قسنطيني: لوبيات المخدرات تحرك منظمات دولية للنيل من استقرار الجزائر

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الثلاثاء بالجزائر ان التقارير السلبية التي أعدتها ست (6) منظمات حقوقية غير حكومية ضد الجزائر هي "حملة للوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية".
وصرح قسنطيني ل"واج " أن " مضمون التقارير السلبية الصادرة عن ست منظمات غير حكومية منها منظمة هيومن رايتس ووتش عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي ماهي الا حملة أيقظتها لوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محاولة منها للتشويش على مواقف الجزائر الصارمة في محاربة جرائم المخذرات والجرائم العابرة للحدود وتمويل الارهاب في المنابرالدولية".
وأضاف قسنطيني " أن هذه المنظمات تتحرك كلما تعلق بتسويد الوضع في الجزائر بايحاء من هيئات واطراف تمولها بارونات المخذرات الى جانب بعض الأشخاص الفاريين من العدالة الجزائرية والذين يستقرون اليوم في بعض العواصم الغربية".
وقال أيضا أن "محاولات تغليط الرأي العام الدولي حول الوضع العام للحقوق والحريات بالجزائر خاصة الحريات النقابية عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي التي تقدمت لها الجزائركمرشح ماهي الا تاكيد مرة اخرى على أن لوبيات المخذرات المغربية والجرائم العابرة للحدود تواصل مساعيها لاستهداف مواقف الجزائر الصارمة في مكافحة هذه الجرائم والتشويش عليها في المنابر والهيئات الدولية ".
وأضاف قسنطيني "لقد قلنا مرارا وتكرارا لفعاليات وهيئات حقوقية دولية ان المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر وهاهي أموال هذه العصابات تعمل اليوم على تشويه صورة الجزائر في محاولة لابعادها عن أي دور تؤديه في هيئات دولية كمجلس حقوق الانسان الدولي ".
كما اكد "أن الدورالايجابي للجزائر في هذه الهيئات يهدد ويتعارض مع مصالح لوبيات المخذرات والجريمة العابرة للحدود".
من جهة أخرى أشار قسنطيني الى أنه "في الوقت الذي لاتزال مثل هذه المنظمات الحقوقية الدولية تدير ظهرها لانتهاكات اسرائيل أمام شعب فلسطيني أعزل وخروقات حقوق الانسان بالصحراء الغربية ومشاكل انسانية عدة بالقارة الافريقية توجه سهامها للجزائر في محاولة لكبح صوتها الذي لايخدم مصالح العصابات الدولية بالهيئات الدولية".
وأوضح أن "مضمون هذه التقارير لايحمل الحقيقة تجاه وضع حقوق الانسان بالجزائر باعتراف منظمات حقوقية دولية زارت السجون والمدراس والمؤسسات الصحية بالجزائر والتقت نقابات وهيئات مستقلة ناشطة في ملف حقوق الانسان".