قسنطيني يبلغ المنسقة الأممية استياء الجزائر من تقرير الخارجية الأمريكية

روزالين نونان تعتبر أن التكفل بحقوق الإنسان غير مكفول

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل “الفجر”، أنه نقل استياء هيئته لروزلين نونان، الرئيسة الحالية للجنة الدولية لتنسيق هيئات حقوق الإنسان، فيما يخص إدراج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية اسم الجزائر ضمن قائمة الدول المعنية بالاتجار بالبشر، مؤكدا لها أنه لم يستند إلى أية أدلة موضوعية.
وأضاف فاروق قسنطيني، في رده على أسئلة “الفجر”، الخاصة بمضمون اللقاء الذي أجراه مع الممثلة الأممية التي تؤدي زيارة للجزائر لمدة أربعة أيام، أنه أبلغها بجميع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية، مقدما ملخصا حول فحوى اجتماع مجلس الوزراء وآثاره على ترقية الديمقراطية في الجزائر.
كما أبلغ قسنطيني الممثلة الأممية بالخطوات المتخذة في مجال ترقية حرية التعبير والإعلام من خلال تحرير القطاع السمعي البصري وفتح المبادرات أمام الخواص، فضلا عن تخلي القانون العضوي المصادق عليه عن عقوبات الحبس.
وفيما يتصل بقطاع العدالة، عدد قسنطيني للممثلة الأممية الأرقام الخاصة بعدد القضاة والإصلاحات التي أدرجت على القطاع، فضلا عن تطرقه لوضعية السجناء، مركزا في عرضه على عدد المؤسسات العقابية التي هي في طور الإنجاز والمقدرة ب 16 مؤسسة عقابية سيتم استلامها قبل نهاية السنة، وهذا في الوقت الذي تذكر فيه التقارير الخاصة بحقوق الإنسان الوضعية السيئة للتكفل بالسجناء، خاصة الاكتظاظ وإعادة التربية التي لاتزال دون المستوى المطلوب والدليل عودة المفرج عنهم لارتكاب الجرائم وهو ما يفسر حالة الاكتظاظ الدائم. وفي رده على سؤال خاص باستفسار الممثلة الأممية عن حرية ممارسة الشعائر لغير المسلمين في الجزائر والتضييق، قال إنها لم تتطرق في حديثها إلى هذه النقطة، مشيرا إلى أن تقارير منظمات حقوقية أجنبية لم تشر إلى التضييق، على حد تعبير رئيس اللجنة.
واغتنم رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فرصة لقائه بالممثلة الأممية ليوضح موقف الجزائر فيما يخص استقبالها لأفراد من عائلة القذافي، منهم ابنته عائشة، التي كانت على وشك وضع مولودها بالحدود الجزائرية-الليبية، وهو موقف إنساني.
وأشار من جهة أخرى إلى أن هيئته تعارض تماما عودة نشاط الأشخاص المحسوبين على الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا من العودة للنشاط قياسا بما تضمنه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وما تشير إليه المادة الرابعة من قانون الانتخابات. وعلى الرغم من نبرة التفاؤل التي أبداها رئيس الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلا أن تقارير إعلامية أجنبية نقلت عن الرئيسة الحالية للجنة الدولية لتنسيق هيئات حقوق الإنسان، روزلين نونان، أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في حاجة الى المزيد من الجهود والعمل، وهو التصريح الذي يعتبر عاديا وليس بالغريب، إذا ما أخذنا بعين الحسبان مضمون التقارير التي تحررها المنظمات الحقوقية الأجنبية عن الجزائر، بداية بتقرير الخارجية الأمريكية ومنظمة ترانسبارونسي أنترناسيونال، اللتان أشارت مضامينهما، إلى التضييق على حرية ممارسة الديانة وعدم استقلالية العدالة، وهو ما لمسته الممثلة الأممية، خاصة وأن التقارير التي تقدمها هيئة قسنطيني في هذا المجال تعتمد على عدد القضاة والمؤسسات ليس على نوعية واستقلالية الأحكام القضائية وكيفية التصدي للرشوة والفساد اللذان يشكلان المادة الدسمة للمنظمات الأجنبية، كما تنتقد المنظمات الحقوقية إبقاء الجزائر على حكم الإعدام حتى وإن كان غير منفذ.
فضلا عن هذا، فإن تصريح الممثلة الأممية عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ووصفها المستدعية الكثير من العمل ، أملته اعتمادها على تقارير المنظمات الحقوقية الجزائرية المستقلة، التي تقدم عادة تقارير معارضة وأحيانا تزعج السلطة، وهو ما تأخذ به المنظمات الأجنبية أكثر من تلك التي تقدمها الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لأنها في نظرها غير مستقلة.
ومن المقرر أن تجري الممثلة الأممية أيضا لقاءات مع وزير الخارجية مراد مدلسي ووزير العدل وأيضا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان، رزاق بارة، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني بالجزائر خلال زيارتها التي تدوم أربعة أيام كاملة.