لا يمكن للحكومة التونسية أن تستقيل بناء على رغبة أطراف من المعارضة

الأمن يعتقل قياديين بتنظيم »أنصار الشريعة«، والعريض يؤكّد:

قال رئيس الحكومة التونسية علي العريض في تصريح له أمس، إن حكومته لا يمكن أن تستقيل بناء على رغبة أطراف من المعارضة، داعيا إلى بناء التوافقات واستئناف الحوار الوطني بعيدا عن كل الضغوطات السياسية والميدانية.
وأضاف العريض ردا على تلويح المعارضة بالنزول إلى الشارع منتصف الشهر الجاري، أن الحوار سيستأنف أعماله بداية الأسبوع المقبل في إطار التلازم بين المسارات الانتخابية والتأسيسية والحكومية قائلا إن كل طرف هو جزء من الحل، وأعرب الوزير عن التطلع إلى استكمال الدستور وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات وحكومة متوافق عليها. في سياق آخر، قامت وحدة أمنية تونسية خاصة بإيقاف الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المحظور، سيف الدين الرايس، بمقر سكنه بمحافظة القيروان، وهو ما أكدته إذاعة »إكسبراس إف إم«، وذلك على خلفية علاقته بالتنظيم.
كما قامت قوات الأمن بسيدي بوزيد بإيقاف أحد قيادات تنظيم أنصار الشريعة المحظور المدعو وائل عمامي، وهو من أبرز القيادات السلفية حيث يعد الرقم الثاني في التنظيم.وتأتي هذه الاعتقالات بعد حصول مواجهات عديدة خلال الفترة الأخيرة بين جماعات »إرهابية« وقوات الأمن، نتج عنها مقتل عدد من الأمنيين، وهو أيضاً بمثابة إعلان عن استعادة الجهاز الأمني عافيته في مواجهة الجماعات الإرهابية مثلما أكدت قيادات المؤسسة الأمنية ووزير الداخلية.
وأعلنت الحكومة التونسية منذ فترة عن تصنيف جماعة أنصار الشريعة السلفية الجهادية »تنظيماً إرهابياً«، وأصدرت مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين المكنى بأبو عياض ل»ضلوع« الجماعة في أعمال »إرهابية« بتونس.
وقال رئيس الحكومة علي العريض إنه ثبت أن تنظيم أنصار الشريعة غير المرخص له ضالع في »العمليات الإرهابية« التي وقعت في تونس، وأنه المسؤول عن اغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي ومحمد البراهمي في 25 جويلية الماضي وكذلك قتل عدد من عناصر الأمن والجيش يضيف الوزير.
وأضاف العريض أن تنظيم أنصار الشريعة مسؤول عن شبكات لتخزين الأسلحة في تونس والتخطيط للقيام باغتيالات أخرى ومداهمات لمراكز أمن ومراكز عسكرية والتخطيط للانقضاض على السلطة، وشدّد على أنّه من تاريخ الإعلان عن هذا التصنيف، فإن كل من ينتمي لهذا التنظيم يتحمل مسؤوليته كاملة في الانتماء لتنظيم »إرهابي«، وقال إنه لا مهادنة مع »الإرهاب« ومع مَنْ يرفع السلاح في وجه المجتمع ومؤسسات الدولة مهما كانت التضحيات.
وتأتي ملاحقة قيادات أنصار الشريعة بعد إعلان القضاء التونسي عن أن المدعو سيف الله بن عمر بن حسين الملقب بأبو عياض، هو محل ملاحقة لقتله نفساً بشرية عمداً وارتكاب مؤامرات واعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، والاعتداء على الأملاك والأشخاص.
وكانت تلك المرة الأولى التي أعلن فيها القضاء التونسي عن قائمة الجرائم المنسوبة إلى أبوعياض والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.