تونس تصف أنصار الشريعة بالتنظيم إرهابي

علي لعريض يتهم جماعة أبو عياض باغتيال بلعيد و براهمي
أعلن رئيس الوزراء التونسي الاسلامي علي العريض أمس أن الحركة السلفية الجهادية الرئيسية في البلاد، أنصار الشريعة، مسؤولة عن اغتيال معارضين اثنين وهجمات ضد القوات التونسية. و أعلن العريض في مؤتمر صحافي عن "ضلوع تنظيم انصار الشريعة في العمليات الارهابية في تونس وفي عمليات اغتيال (المعارض اليساري) شكري بلعيد و(النائب) محمد براهمي".و أكد تصنيف "تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي".
وحمل رئيس الحكومة مسؤولية عملية التنكيل بعناصر الجيش التونسي في جبل الشعانبي خلال شهر رمضان إلى تنظيم أنصار الشريعة، والذي كان ينوي اغتيال المزيد، و فق تصريحات رئيس الحكومة.
وأضاف العريض أن هذا التنظيم متورط في تجميعه للأسلحة وتخزينها بهدف التخطيط للانقضاض على السلطة مشيرا إلى أن هيكلته عسكرية تنقسم إلى جزئين، جزء مدني مهمته جمع المعلومات وجزء عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينها.
وقال رئيس الحكومة أن هذا قرار تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي هو الذي سيتم على أساسه معاملة عناصره من قبل الأمن والجيش داعيا الإعلام إلى التعامل معه أيضا كتنظيم ارهابي.
وشدد العريض على أن كل من ينتمي لهذا التنظيم ويدعو إليه ويسعى إلى المحافظة عليه سيتحمّل مسؤوليته القضائية.
و قال رئيس الحكومة التونسية في إجابة عن تساؤلات الصحفيين إنه لم يتم القبض على أمير تنظيم أنصار الشريعة عندما تم محاصرته بجامع الفتح بتونس العاصمة قبل حوالي سنة نظرا لتواجد عدد كبير من المواطنين داخل الجامع.
وقال العريض أن وحدات الأمن طوقت الجامع أنذاك و كان بمقدورها القبض على أبو عياض لكنها أبدت تخوفها من إمكانية تضرر مواطنين داخل الجامع ولذلك تجنبت اقتحام الجامع حد قوله.
ونفى العريض أن يكون سبب التغاضي عن القبض على أبو عياض في عملية جامع الفتح ناتج عن حسابات أو إتفاقات سياسية.
يذكر أنه تمت محاصرة أبو عياض بجامع الفتح بالعاصمة بعد الشروع في مطاردته إثر عملية حرق السفارة الأمريكية بتونس في سبتمبر من العام الماضي ضمن احتجاجات على فيلم "براءة المسلمين". و سرت أنباء بوجود أبو عياض حاليا في مكان صحراوي بليبيا تسيطر عليه جماعات متشددة.على صعيد آخر رفض رئيس الحكومة التونسية مطالب جبهة الإنقاذ و هي ائتلاف أحزاب معارضة للإسلاميين برحيل حكومته و قال أن الحكومة التي يرأسها باقية على حين الوصول على توافق وطني حول تشكيلة الحكومة التي ستنظم الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم و التي سيكون أعضاؤها من غير المتحزبين و لا المترشحين لتلك الانتخابات النيابية.