القضاء المصري يقرّ إنهاء الطوارئ وحظر التجوّل

مرسي متمسّك بشرعيته ويؤكّد أنّه مختطف

أمرت محكمة القضاء الإداري المصرية أول أمس الثلاثاء بإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوّل في البلاد بعد فرضها لثلاثة أشهر وقبل يومين من انتهاءها، وأكدت محكمة القضاء الإداري أن حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا كانت قد أعلنت في البلاد لمدة ثلاثين يوماً بموجب مرسوم رئاسي بسبب الظروف الأمنية المتدهورة التي أعقبت عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وجرى تمديدها لاحقاً ولشهرين إضافيين بقرار رئاسي آخر.
وجاء اتخاذ القرار الرئاسي يوم 14 أوت الماضي والذي فضّت فيه قوات الجيش والأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة تخوفاً مما أسمته انتشار أعمال العنف في أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه تلقى الرئيس المؤقت عدلي منصور مشروع قانون ينظم عمليات التظاهر استعداداً لإصداره، وأكدت مصادر سياسية مطلعة على أن الصيغة النهائية للقانون تتضمن النص التالي »جواز منع أي اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة في حال وجود معلومات جدية أو دلائل تهدد الأمن والسلم العام، وفي هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة بإبلاغ منظمي المظاهرة بقرار المنع قبل 24 ساعة من بدئها، ويكون من حق منظمي الاجتماع العام أو المظاهرة التظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافيا بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضاً في اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة للطعن بهذا القرار«.
هذا وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الترحيب بالخطوة واعتبرتها بادرة جيدة لخروج البلاد إلى حالة الاستقرار، ودعت الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ القوانين التي تحفظ حقوق الشعب وتحقق رفاهيته.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس،? خطّة كبري لتأمين المحافظات التي كان يشملها حظر التجوال فور رفع الحظر وأوضح اللّواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنّ الخطّة تتضمن الدفع بالقوات بجميع الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية لتأمينها وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين
وقال الوزير إن أجهزة المعلومات بالوزارة تعمل علي متابعة ورصد »دعوات التنظيم الدولي للإخوان للقيام بعمليات تخريبية أو إخلال بالأمن يوم 19 نوفمبر المقبل«، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات للتعامل مع الموقف.
في سياق آخر، قال الرّئيس المصري المعزول محمّد مرسي في رسالة إلى الشعب المصري تلاها محاموه في مؤتمر صحفي أمس في القاهرة، إنه يتمسك بشرعيته وأنه مختطف منذ الثاني من جويلية الماضي، وهو اليوم السابق ل»الانقلاب« العسكري الذي قاده وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ضد مرسي، بمباركة من قوى سياسية ودينية.
وأضاف مرسي أنّه لم يلتق أحدا خلال أربعة أشهر باستثناء مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووفد من الاتحاد الإفريقي، وذلك وفق ما جاء في رسالته التي قال وكيل نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع محمد الدماطي إن الرئيس المعزول تلا على الهيئة عناصرها وتكلفت هي بتحريرها.
ودعا مرسي المصريين إلى المصالحة، مؤكدا أن »الانقلاب« تسبب في فرقة داخل الشعب المصري، وأن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه إلا بزوال »الانقلاب« وما ترتب عليه ومحاسبة القائمين عليه، وطالب بالقصاص العادل منهم.