مجلس الدولة يقضي بشرعية دورة اللجنة المركزية للأفلان

أيد حكم المحكمة الإدارية الذي كان قد قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس

أيد مجلس الدولة أول أمس حكم المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة الصادر في 29 أوت 2013 الخاص بمنح رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في نفس اليوم. وقد فصل مجلس الدولة قراره في موضوع القضية خلال جلسة ترأسها رئيس الغرفة الخامسة المكلفة بالنزاعات داخل الأحزاب وبالاستعجالي الذي قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية الذي كان قد قضى بدوره برفض دعوى بعض القياديين والمناضلين في الحزب لعدم التأسيس.
وقد جاء في منطوق قرار مجلس الدولة في قضية رخصة الولاية لدورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، قبول الاستئناف شكلا ورفض طلب إدخال وزير الداخلية في الخصومة، أما من حيث الموضوع فقد أكدت مصادر مقربة تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة ولكن لأسباب مغايرة للأسباب التي حددتها الهيئة الإدارية الأولى.
وكان أعضاء من اللجنة المركزية بتأييد من منسق الحزب آنذاك عبد الرحمن بلعياط قد رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء رخصة ولاية الجزائر لعقد دورة اللجنة المركزية ليوم 29 أوت 2013 التي تم خلالها تزكية عمار سعداني أمينا عاما للحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي سحبت منه الثقة نهاية جانفي .2013
بوحجة يجدد دعوته لمناضلي الأفلان من أجل انتهاج سبيل الحوار السياسي
قرار مجلس الدولة حسم في القضية وأعطى الشرعية لدورة اللجنة المركزية
أكد السعيد بوحجة، مكلف بأمانة الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل »صوت الأحرار«، أن قرار مجلس الدولة الصادر أول أمس، والقاضي بتأييد حكم المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة الصادر في 29 أوت 2013 الخاص بمنح رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، يكون قد حسم في الأمر وأعطى الشرعية لدورة اللجنة المركزية وكل ما ترتب عنها من نتائج.
قال السعيد بوحجة، إن قرار مجلس الدولة حسم في الأمر وأعطى الشرعية الكاملة للنتائج التي ترتبت عن انعقاد الدورة بتاريخ 29 أوت الفارط، موضحا في هذا السياق أن المسائل الحزبية من الأفضل أن يعتمد فيها المناضلون على الطرق السياسية لمعالجة القضايا التنظيمية وكل الاختلافات التي قد تطرح، كما أن قرار القضاء لا يخضع لأهواء الأطراف ويعطي لكل ذي حق حقه وبالتالي فإن هذا القرار قد أضفى الشرعية القانونية على الدورة وعلى نتائجها.
وأضاف المكلف بأمانة الإعلام، أنه كان من الأفضل أن تجد مثل هذه القضايا الحلول المناسبة لها داخليا عن طريق الحوار والطرق السياسية كما تعود على ذلك المسؤولون السياسيون في حزب جبهة التحرير الوطني، ونحن بحاجة ماسة لإقامة حوار جاد مع كل الأطراف بغية تحقيق اللحمة ووحدة الصف وكذا كسب الرهانات التي تنتظر الحزب مستقبلا.وأكد السعيد بوحجة بأن الحزب مطالب بالعمل قيادة وقواعد من أجل كسب رهانات المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق تكريس الاستقرار داخل صفوفه ورصها وكذا تحقيق وحدة العمل، هذه هي الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها أن تحقق هذه الغاية، وإضافة إلى هذا الرهان، يجب أن تكون الانطلاقة الجديدة للحزب مرتكزة على عدة جبهات، مما يقتضي أن تكون مشاريع العمل الخاصة بأعضاء المكتب السياسي متكاملة للتأثير على الساحة السياسية.وأشار بوحجة إلى أهمية طي صفحة الخلافات وحشد الجهود لدعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة باعتباره المرشح الرسمي للحزب.
وقال السعيد بوحجة إن قرار العدالة لا يضفي الشرعية على دورة اللجنة المركزية فقط بل يجب أن يكون فرصة مواتية لاعتماد الأساليب السياسية في مواجهة المشاكل وتقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف التي نحن بحاجة ماسة إليها في الوقت الراهن.
خلدون يشرح تفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن
المعركة القانونية حول شرعية دورة اللجنة المركزية انتهت
أكد الأستاذ وعضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، أن المعركة القانونية حول شرعية دورة اللجنة المركزية قد انتهت بصدور قرار مجلس الدولة أول أمس والذي أيد حكم المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة الصادر في 29 أوت 2013 الخاص بمنح رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية للحزب.
عاد الأستاذ حسين خلدون في تصريح ل »صوت الأحرار«، إلى تفاصيل المعركة القانونية والنزاع داخل الأفلان حول شرعية الدورة السادسة المستأنفة بالأوراسي والتي عقدت بتاريخ 29 أوت الفارط، حيث أوضح في هذا الشأن، أنه على إثر حصول مكتب الدورة على ترخيص من الولاية باستئناف الدورة السادسة، يومي 29 و30 أوت ,2013 رفع الفريق المدعي دعوى قضائية في الموضوع أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة، التمس من خلالها إلغاء الرخصة الخاصة بعقد هذه الدورة، وبالموازاة مع ذلك رفعوا دعوى أخرى في الاستعجالي أمام نفس الهيئة التمسوا فيها تعليق العمل بالرخصة إلى غاية الفصل في الموضوع.
واستطرد الأستاذ قائلا، بالنسبة للقرار الاستعجالي الذي صدر يوم 26 أوت 2013 فهو يقضي برفض الدعوى التي قدمها الطرف المدعي لعدم التأسيس، وهنا قاموا بالاستئناف أمام مجلس الدولة، حيث صدر بتاريخ 28 أوت 2013 قرار يقضي بتعليق الرخصة إلى غاية الفصل في الموضوع، ومن المعلوم أن كلمة الفصل تعود إلى قاضي الموضوع، لذلك أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر حكما يرفض الدعوى لعدم التأسيس. أمام هذه التطورات، استأنف الفريق المدعي أمام مجلس الدولة في الحكم الصادر يوم 29 أوت، ليأتي قرار مجلس الدولة الصادر أول أمس ويؤيد القرار الصادر يوم 29 أوت من طرف المحكمة الإدارية والذي عقدت بموجبه الدورة السادسة المستأنفة. وبالتالي فإنه بموجب هذا القرار النهائي تكون المعركة القانونية قد انتهت ولم يبق أمام المناضلين الذين عارضوا قيادة الحزب إلا اللجوء إلى الطرق السياسية لطرح القضايا الخلافية ومعالجتها بين أبناء الحزب الواحد كما تعود المناضلون على ذلك منذ عقود.