يصر الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، أن الدورة السادسة للجنة المركزية الأخيرة بالأوراسي، التي توجته على رأس الأفالان شرعية، ولا تناقض أحكام العدالة بعد ترخيص المحكمة الإدارية للاجتماع، رغم أن مجلس الدولة ألغى الاجتماع. قال عمار سعيداني، في بيان تحصلت “الفجر” على نسخة منه، إنه “لا وجود لأي تناقض بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، وأن قرارات العدالة كانت سيدة وأداء القضاء كان عاليا”، ورافع خليفة بلخادم، الذي بايعته الدورة السادسة للجنة المركزية في الأوراسي بالأغلبية الساحقة، لصالح شرعية القرارات المنبثقة عنها، في ظل إصرار المنسق العام السابق للحزب عبد الرحمان بلعياط وجماعته على عدم الاعتراف به، والتمسك بقرار مجلس الدولة الذي ألغى رخصة الاجتماع، وشدد على التأكيد على قانونية الاجتماع، وشرعية انتخابه وتابع بأن مكتب الدورة السادسة المعلقة برئاسة أحمد بومهدي، تحصل بتاريخ 21 أوت على ترخيص ولاية الجزائر، لاستئناف أشغالها مجددا يومي 29 و30 أوت بفندق الأوراسي، غير أن 15 عضوا من اللجنة المركزية رفعوا دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية للغرفة الأولى، ضد والي العاصمة وجماعة بومهدي لإلغاء الرخصة، كما رفعوا دعوى استعجاليه لتوقيف العمل بالرخصة المشار إليها لغاية الفصل في الموضوع، مضيفا أن ذات المصالح القضائية رفضت الدعوى لعدم التأسيس. وتابع الأمين العام للأفالان بأن “المدعين استأنفوا الحكم أمام الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة، التي قبلت الاستئناف، وألغت العمل بالرخصة لغاية الفصل في الموضوع، والتزمت قيادة الحزب بمنطوق مجلس الدولة، حيث تأخرت أشغال الدورة إلى غاية الساعة 11 من يوم 29 أوت، مع الفصل في موضوع الدعوة”، وذكر أن “القول بأن المحكمة الإدارية قضت بسرعة في الموضوع لغو، لأن القاضي الإداري يملك سلطة تقدير تاريخ النظر متى رأى أن القضية مهيأة للفصل فيها”. من جهة أخرى ينتظر 15 قياديا من جماعة عبد الرحمان بلعياط، وحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني بقيادة عبد الكريم عبادة، الاستئناف الذي تقدموا به لدى مجلس الدولة لإلغاء نتائج الدورة السادسة للجنة المركزية بالأوراسي لأنها “باطلة وجميع قراراتها غير شرعية”.
