قيادة الأفلان تفند وجود تناقض في قرارات العدالة حول دورة الأوراسي وتوضح

" انتظرنا قرار الغرفة الإدارية حتى الحادية عشر"
فندت القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني ما يوصف بالتناقض في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية بخصوص استئناف دورة اللجنة المركزية للحزب الخميس الماضي و التي انتخب فيها عمار سعداني أمينا عاما للأفلان. و أوضح بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني أمس أن مكتب الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب المعلقة برئاسة أحمد بومهدي قد حصل على ترخيص صادر عن ولاية الجزائر في 21 أوت 2013 باستئناف اشغال تلك الدورة يومي 29 و 30 اوت بفندق الأوراسي.
و شرح البيان ما رافق تنظيم ذلك الاجتماع من جدل قانوني و تنظيمي بالقول أن "مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية و عددها 15 عضوا قاموا برفع دعوى قضائية أمام الغرفة الأولى للمحكمة الإدارية بالجزائر في 26 أوت 2013 تحت رقم 2308/13 ضد السيد والي ولاية الجزائر و السيد احمد بومهدي و من معه تطلب فيها إلغاء وصل استلام التصريح بعقد اجتماع اللجنة المركزية، باعتبار الوصل قرار إداري".
و في نفس اليوم يواصل بيان الأمانة العامة للأفلان رفعت ذات المجموعة دعوى استعجالية أمام نفس الجهة القضائية يطلبون فيها توقيف العمل بالرخصة المشار إليها إلى غاية الفصل في الموضوع و صدر أمر برفض الدعوى لعدم التأسيس في يوم 26 أوت 2013.
البيان أشار ان الفريق المدعي استأنف الأمر المعاد أمام مجلس الدولة بالغرفة الاستعجالية و التي أصدرت في 28 أوت قرارا بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع ألغت الأمر المعاد و قضت من جديد بتوقيف العمل بالرخصة إلى غاية الفصل في الموضوع.
و أوضح بيان الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني أمس أن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني التزمت بمنطوق قرار مجلس الدولة ( الغرفة الاستعجالية) حيث تأخرت أشغال الدورة المنعقدة بفندق الأوراسي إلى غاية الساعة الحادية عشرة 11 من يوم 29 أوت في انتظار الفصل في موضوع الدعوى حسب نفس المصدر.في نفس اليوم يضيف البيان قضت المحكمة الإدارية بالجزائر في جلستها العلانية بعد إيداع مذكرة دفاع في حق المدعى عليهم أحمد بومهدي و من معه برفع الدعوى لعدم التأسيس. و خلص بين الأمانة العامة للأفلان أن ذلك يعني إضفاء الشرعية القانونية على أشغال الدورة السادسة المستأنفة للجنة المركزية للحزب و التي تم فيها اختيار الأمين العام الجديد للحزب عمار سعداني، و قد صدر الحكم بعد المرافعة من طرف محامي المدعى عليهم و بعد المداولة القانونية.
بيان الأفلان قال أن كلام المنتقدين لسرعة تحرك المحكمة الإدارية لاغيا لأن القاضي الإداري يملك سلطة تقدير تاريخ النظر متى رأى أن القضية مهيأة للفصل فيها استنادا إلى أحكام المادة 847 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و عليه "تفند قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ممثلة في شخص الأمين العام عمار سعداني وجود تناقض بين الأحكام القضائية المشار إليها و الصادرة عن كل من المحكمة الإدارية و مجلس الدولة" و عبرت بالمناسبة عن احترامها لقرارات العدالة الجزائرية. ع.ش