الدولة مستعدة لتحمل تكاليف فوائد ديون الفلاحين

سلال يحضر احتفالات الذكرى ال 39 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ويؤكد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال استعداد الحكومة مراجعة فوائد ديون الفلاحين لدى البنوك في حال تطلب الأمر ذلك، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته من أجل بذل كل الجهود لرفع مستوى الإنتاج الوطني. وخلال الاحتفالات بالذكرى ال 39 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ذكّر سلال بالقرار القاضي بإرجاع كل بنادق الصيد لأصحابها وهي العملية التي قال أنها بدأت في الهضاب العليا لتستكمل عبر كامل التراب الوطني.
وأعلن عبد المالك سلال خلال إشرافه على هذه الاحتفالية بمقر المعهد الوطني لتطوير المحاصيل الزراعية بالحراش أن الاهتمام بالفلاحة كان حاضرا ضمن الزيارات الميدانية التي قادته إلى 13 ولاية لحد الآن والتي قال انه سيكمل باقي الولايات إلى غاية نهاية السنة الجارية.واعتبر انه خلال هذه الزيارات »أخذ الجانب الفلاحي أهمية قصوى« لأنه حسب تأكيد فان »الجزائر لها ركيزتين اقتصاديتين تتمثلان في الفلاحة والتطوير الصناعي« أما قطاع المحروقات فهو وسيلة لتدعيم وتطوير هذه المجالات.وأكد الوزير الأول في هذا السياق انه لا يوجد مستقبل آخر للاقتصاد الوطني خارج هاتين الركيزتين.
وأشاد سلال في كلمته بالجهود التي بذلت في القطاع والتي مكنت من توفير 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الغذاء مؤكدا في نفس القوت »أننا قادرين على تغطية للاحتياجات الوطنية ولابد من تغطيتها « كما أضاف. ولم يفوت الوزير الأول الفرصة للإشارة إلى تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالرفع من الإنتاج الوطني وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف.وحث الوزير الأول الفلاحين على إعطاء الأرض حقها.وأكد في نفس السياق استعداد الدولة لتقديم المزيد من الدعم للقطاع وذلك تشجيعا للوفرة في المنتوج التي تنشدها الدولة.ملحا على ضرورة تغطية احتياجات المواطن والذهاب إلى تصدير المنتوجات الجيدة.معتبرا أن »الدولة التي لا تصدر ضعيفة ولا يسمع صوتها بين الدول«.
وبخصوص المطالب التي ما فتئ يرفعها الفلاحون والمتعلقة بنسبة الفوائد على الديون البنكية فقد أعلن عبد المالك سلال استعداد الحكومة لإعادة النظر فيها »إذا ما تطلب الأمر ذلك« وأكد تحمل الحكومة لهذه الفوائد بغية تشجيع الفلاحين على الذهاب نحو تجسيد البرامج المسطرة وتطوير الإنتاج الوطني.ولم ينف الوزير الأول وجود نقص في اليد العاملة في القطاع الفلاحي وبهذا الشأن أعلن عن القرارات المتخذة على مستوى الحكومة والقاضية باستحداث فروع للتكوين في القطاع الفلاحي بكل من الوادي ومعسكر من أجل تمكين الشباب من امتلاك التقنيات المتطورة والتوجه للاستثمار في القطاع.
وجدد التذكير في سياق تدخله في هذا اللقاء بالمنشور الصادر منذ حوالي 3 أشهر والتي تم فيه إشراك وزارة الدفاع الوطني والمتعلق بإرجاع بنادق الصيد لأصحابها ،في هذا الإطار طمأن الفلاحين على وجه الخصوص والذين جردوا من أسلحتهم خلال العشرية السوداء بأن بنادقهم ستعود إليهم مؤكدا أن الذين تضررت بنادقهم سيمنحون بنادق جديدة عوضا عنها.وأشار أن العملية التي شرع فيها على مستوى الهضاب العليا ستشمل كامل التراب الوطني تدريجيا .في حين كانت مصادر إعلامية تطرقت إلى تعليمة وجهت لولاة الجمهورية من طرف الوزير الأول لتنفيذ هذا القرار على المستوى المحلي.
واعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال من جهة أخرى انه»إذا لم يكن استقرار في المناطق الريفية فلن تكون هناك فلاحة« وأثنى في نفس الإطار على الجهود التي قام بها رئيس الجمهورية لاسترجاع الأمن والطمأنينة بداية من المصالحة الوطنية التي أصبحت كما قال مثال يحتذى به في هذا المجال من طرف كثير من الدول.