سلال يؤكد ان تجسيد برنامج رئيس الجمهورية سيعرف تقدما "كبيرا" في 2014

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاربعاء بالجزائر ان تجسيد مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية سيعرف تقدما "كبيرا" في 2014.
وأوضح سلال -في رده على اسئلة اعضاء مجلس الامة- ان "مخطط عمل الحكومة مستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي يتضمن مخطط خماسي تم اطلاقه في 2010 بعد ان صادق عليه اعضاء البرلمان" مضيفا ان نسبة تجسيد هذا البرنامج ستعرف "تقدما كبيرا في 2014".
وقال في هذا الصدد "لقد انجزنا وسلمنا الكثير من المشاريع المدرجة في اطار هذا البرنامج الخماسي (2010-2014) فيما تم اطلاق مشاريع اخرى في عدد من القطاعات" مضيفا ان كل قطاع وزاري له "ورقة طريق تسمح له بمتابعة تجسيد المشاريع التابعة له علاوة على المناقشات التي تجرى بمناسبة عرض قوانين المالية".
كما أكد الوزير الاول بذات المناسبة على سعي الدولة لبناء اقتصاد منتج يعتمد على استغلال امثل للامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة بالجزائر لخلق مناصب شغل. في هذا الخصوص أوضح سلال ان السلطات العمومية عازمة على "دعم القطاع الصناعي" للمساهمة في خلق المزيد من مناصب الشغل مشيرا إلى جملة من المشاريع التي سيتم اطلاقها "قريبا" في مجال صناعة الحديد والصلب والاسمنت والطاقة الكهربائية.
وذكر في ذات السياق ان "الامور تسير على ما يرام" بالنسبة لمشروع انجاز مصنع للحديد والصلب بمنطقة بلارة (جيجل) بشراكة بين سيدار الجزائرية والشركة القطرية "قطر ستيل" مضيفا من جهة اخرى ان الدراسات الجيولوجية جارية حاليا فيما يخص بناء مصنع للاسمنت بولاية ببشار.
كما اعتبر سلال ان الاستثمار في قطاع الصناعة سيعرف تقدم ملحوظا بعد اتمام انجاز 43 منطقة صناعية موزعة على 34 ولاية بمساحة اجمالية تبلغ 9570 هكتار.
اما في مجال الطاقة كشف الوزير الاول عن اعداد وزارة الطاقة والمناجم لبرنامج يخص انجاز 16 محطة توليد الكهرباء في افاق 2017 إلى جانب تجسيد برنامج اخر يتعلق بتطوير الطاقة الشمسية لا سيما في الجنوب وهذا من اجل تغطية الطلب وتفادي تكرار انقطاعات التيار الكهربائي التي عرفتها الجزائر الصائفة الفارطة.
ولدى تطرقه إلى استغلال الغاز الصخري أوضح الوزير الاول ان الجزائر تملك الامكانيات و الموارد المائية الكافية لتطوير هذه الصناعة مشيرا إلى ان التراخيص ستمنح من طرف مجلس الوزاء.
وعن تطوير السكن في الجنوب و الهضاب العليا أكد سلال انه سيتم اعتماد نظام جديد في تخصيص الاراضي الموجهة للبناء "يسمح - في اطار منظم - بمنح مساحات اوسع مخصصة للعمران".
كما تطرق الوزير الاول إلى القطاع الفلاحي والذي ساهم بقوة في ارتفاع الناتج الداخلي خارج المحروقات والذي تضاعف خمس مرات حيث انتقل من 482 2 مليار دج في سنة 2000 إلى 311 10 مليار دج في 2012.
ولفت إلى ان قيمة الانتاج الفلاحي الوطني بلغت 11ر22 مليار اورو في 2011 مع واردات المنتجات الفلاحية التي قدرت ب 7 مليار اورو مذكرا بان الانتاج الفلاحي الوطني يغطي 72 بالمائة من احتياجات الجزائر.
واشار سلال من جهة اخرى إلى ان "1.263 نقطة للتجارة الموازية تم احصاؤها عبر التراب الوطني 635 منها تمت ازالتها" خلال الاشهر الاخيرة. وأوضح ان سياسة حكومته ترمي إلى ازالة مواقع التجارة الموازية وتعويضها
بالاسواق الجوارية الرسمية و المنظمة و ادماجها في المحيط الاقتصادي. وأكد ان هذه الحملة لا ترمي إلى محاربة التجار الفوضويين لانهم جزائريون و من حقهم الحصول على عمل و حياة لائقة و انما تتمثل في تنظيم انشطتهم التجارية و تسوية وضعيتها.
واضاف ان 7.895 شابا من اصل 65.193 يمارسون نشاطا تجاريا فوضويا تم وضعهم في اسواق جوارية مؤكدا انه ستتم تسوية وضعية بقية الحالات في القريب العاجل.