الجهود الدولية متواصلة تحضيرا لعقد مؤتمر »جنيف 2«

فيما اختلفت وجهات النظر حول مستقبل »سوريا ما بعد الأزمة«

تتواصل الجهود الدولية لوضع الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر السلام »جنيف 2« الذي من شأنه التوصل إلى حل سياسي بدت ملامحه تتضح بعد التوافق على 22 جانفي المقبل تاريخا لعقده وسط جدل حول قائمة المشاركين وطبيعة القضايا المدرجة على أجندة الحوار.
بعد الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر المعنى بالحل السياسي للأزمة السورية، ذكر المبعوث الأممي و العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أمس الأول أنه سيتم عقد مؤتمر تحضيري ثلاثي بين الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة يوم 20 ديسمبر المقبل.
وتعكف الأطراف الدولية في القوت الراهن على ضبط قائمة المشاركين في هذا المؤتمر حيث قال الإبراهيمي في هذا الصدد إن مناقشة دائرة المشاركين في جنيف لا تزال مستمرة مؤكدا أن هذا الموعد سيكون فرصة كبيرة للسلام يجب عدم إضاعتها، كما دعا جميع الأطراف السورية إلى عدم انتظار موعد عقد المؤتمر واتخاذ خطوات لوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وغير ذلك من الخطوات للتخفيف من حدّة الأزمة.
وحول طبيعة هذا المؤتمر قال الإبراهيمي إنه لن يكون حدثا منفردا بل عملية قد تكون طويلة، مشددا على ضرورة أن يكون وفد المعارضة السورية إلى المؤتمر ذو مصداقية وبأوسع تمثيل ممكن، مشيرا إلى أن كل القضايا ستكون على طاولة النقاش بما في ذلك تفاصيل تشكيل هيئة انتقالية للبلاد.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تطبيق الخطة التي تم اعتمادها يوم 30 جوان 2012 من قبل القوى الدولية الكبرى والدول المجاورة لسوريا أثناء مؤتمر مماثل عقد في جنيف من دون مشاركة والمعروف باسم »جنيف 1« كما يهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة بما في ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية على أساس تفاهم متبادل.
بدورها، جدّدت موسكو استعدادها لمواصلة العمل مع السلطات السورية والمعارضة لتسوية المسائل المتعلقة بالتحضير لمؤتمر السلام بغرض ضمان نتائج مثمرة مشيرة إلى أن ذلك سيعود بدرجة كبيرة إلى قدرة الأطراف السورية على الوحدة في التصدي لما وصفته بخطر »الإرهاب« الذي يجتاح أراضي هذا البلد، بينما قالت واشنطن إنها ستنسق مع الأمم المتحدة وشركائها في القضايا المتبقية ومن بينها الأطراف التي ستدعى والجدول الذي سيناقش وأنه من أجل إنهاء سفك الدماء ومنح الشعب السوري فرصة لتحقيق تطلعاته التي تأجلت طويلا تحتاج سوريا إلى قيادة جديدة.
وأبلغت سوريا الأمم المتحدة استعدادها للمشاركة في »جنيف 2« والمساهمة في إنجاح أشغاله ولكن على أساس حق الشعب السوري الحصري في البت في مستقبله السياسي واختيار قيادته.
وفي رده على التصريحات المتعلقة بوضع المؤسسات الأمنية والعسكرية مستقبلا أكد الإبراهيمي أن لا شروط قبل المشاركة في المؤتمر والجلوس إلى طاولة التفاوض، أما بشأن هيئة الحكم الإنتقالي وصلاحياتها أوضح المبعوث الأممي أن تلك الهيئة ستكون بصلاحيات كاملة وذلك وفقا لما جاء به إعلان جنيف الأول وأن الصلاحيات سيحددها المتفاوضون من خلال المفاوضات معا في »جنيف 2«.
إلى ذلك، لم تحسم لحد الآن مسألة مشاركة السعودية وإيران في »جنيف 2«، إذ أوضح الإبراهيمي أن الدولتين ستكونان من المشاركين المحتملين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة لم تتفق بعد على مشاركة إيران.
وفي هذا الصدد أوضح مسؤول غربي أن تسوية يمكن أن تحصل بشأن هذه النقطة تشارك بموجبها إيران والسعودية في اجتماعات على هامش المؤتمر من دون أن تشاركا في المحادثات نفسها بينما قال الممثل الخاص لبريطانيا لدى المعارضة السورية جون ويلكس إنه على إيران أن تثبت عمليا وقوفها إلى جانب الحل السلمي.
جدير بالذكر أن محللين يرون أن التوصل إلى تحديد موعد لمؤتمر جنيف مرتبط أيضا بالتقدم الذي أحزره الجيش السوري على أرض الميدان من خلال استعادة السيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة في عموم المحافظات السورية.