بلعيز يستغرب مطلب المعارضة لتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الرئاسيات

قال إن قانون الانتخابات الساري يكرّس تشكيل هذه اللجنة بصلاحيات واسعة

استغرب وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز مطلب بعض أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وقال إن العملية الانتخابية تخضع لقانون الانتخابات الساري الذي يكرّس بدوره تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات ويمنحها صلاحيات واسعة، على صعيد آخر كشف الوزير إمكانية استخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية ومن أي قنصلية بالنسبة للمغتربين بداية من فيفري المقبل.
حسب ما جاء في تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية التي أدلى بها للصحفيين أمس الأول على هامش جلسة الرّد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، فإنه لم يفهم مطلب بعض أحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يكرسها قانون الانتخابات الساري ويعطيها صلاحيات كبيرة، متسائلا عن الغرض والهدف من مثل هذا الاقتراح، وأضاف بالقول إنه بالرغم من حق المعارضة في تقديم رأيها والبدائل والاقتراحات الذي يعتبره شيئا عاديا في البلدان الديمقراطية والتي تنتهج التعددية الحزبية، إلا أن هذا لا يعني في رأي بلعيز أن المعارضة دائما على حق، وذكرّ الوزير بأن قانون الانتخابات ينص على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية و وضوح.
ومعلوم أن بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة وشخصيات سياسية طالبت الاثنين الماضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة.
أما بالنسبة للحالة الأمنية لحدود الجزائر في ظل ما يجري في بعض دول الجوار، أكد بلعيز أن كل حدود الجزائر آمنة ومصانة.
على صعيد آخر، وفي ردّه على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، كشف الوزير عن إمكانية استخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة بداية من شهر فيفري أو مارس المقبل على أقصى تقدير، موضحا بالقول »إن المواطن الجزائري سيمكنه الحصول على كامل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلدية التي ولد فيها« وأضاف أن هذه الإجراءات الجديدة التي انطلقت في التطبيق من خلال إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية في ست ولايات والتي ستعمم في السنة القادمة ستخص أيضا استخراج شهادة السوابق العدلية في أقرب محكمة ممكنة وكذا الجزائريين المقيمين في الخارج حيث سيمكن لهؤلاء استخراج ذات الوثائق في أقرب قنصلية ممكنة حيث ما وجدوا.
وتأتي هذه الإجراءات حسب الوزير في إطار التزام الحكومة بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية وجودة والوصول إلى إدارة شفافة وناجعة تخدم المواطنين بكل نزاهة و ديمقراطية، مؤكدا على ضرورة وجوب الإصغاء إلى المواطن و ترقية طرق الحوار مع مسؤولي البلديات والولايات.
وذكر بلعيز أن إدارته الوزارية بدأت في تنفيذ تعليمات الحكومة ميدانيا، مشيرا على سبيل المثال إلى الاستقبالات الأسبوعية البلدية والولائية المخصصة للمواطنين وضرورة الرد على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن وكذا تسليم بعض الوثائق في الحين على غرار جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطني في إطار حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن وتحسين الخدمة العمومية تفاديا للبيروقراطية، كما أشار الوزير إلى أن القوانين التي تسير الحالة المدنية سيتم تعديل البعض منها وإلغاء البعض الآخر في حين سيتم إصدار قوانين جديدة تتماشى ومستجدات الخدمات العمومية، وقال إن 30 بالمائة تقريبا من القوانين التي تحكم ذات المجال سيتم إلغائها.
ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال حول استعمال اللغات الأجنبية بدل اللغة العربية في لافتات المحلات في المدن الجزائرية، ذكر بلعيز بأن هناك قانون يسمح باستعمال اللغات الأجنبية خدمة للسياحة و تشجيعا لها، مؤكدا أن هذا لا علاقة له بالسيادة الوطنية و لا يمسها بتاتا، و ذكر في هذا الشأن أن تكريس اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للدولة الجزائرية هو ميداني في جل الهيئات الرسمية و الإدارات كالبرلمان بغرفتيه و رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات وكل المؤسسات العمومية، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التفتح على اللغات الأجنبية التي فرضت نفسها في العديد من المجالات سيما التكنولوجية منها والتحكم فيها.