"لن نرضخ لمطالب المعارضة"

وزير الداخلية تحدّث عن ضمانات بنزاهة الانتخابات ومنها حضور مراقبين أجانب

سحب وثائق الحالة المدنية من أي بلدية في مارس المقبل
أعلن وزير الدولة وزير الداخلية عن إرسال ولاة ورؤساء مجالس شعبية ولائية لتلقي تكوين في مدن غربية، للاطلاع على تجارب هذه المدن في معالجة قضايا مثل النقل والنفايات. واستبعد بلعيز، من جديد، الرضوخ لمطالب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
أوضح الطيب بلعيز، في مجلس الأمة أمس على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم الاتفاق مع عمدة بلدية باريس، برتراند دلانوي، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، على التعاون وتبادل الخبرات والوفود، وأن مسؤولين محليين آخرين سيستفيدون من برامج تكوينية في الخارج.
ورفض الوزير الربط بين ضعف تكوين المنتخبين وحالات الفساد والرشوة المسجلة في قطاع الجماعات المحلية، وقال إن ذلك ”قضية ثقافة قبل كل شيء”. وأن رؤساء البلديات الذين توبعوا في قضايا فساد في العهدة الماضية، وعددهم 87، لا يمثلون إلا 3 بالمائة من مجموع رؤساء البلديات.
ورغم إقراره بوجود إجحاف في التقسيم الإداري السابق، ربط ممثل الحكومة إجراء تقسيم إداري جديد بوجود مصلحة في ذلك. ووعد ممثل الحكومة بحلّ أزمة وثائق الحالة المدنية في مارس المقبل، على أبعد تقدير، من خلال تشغيل شبكة معلوماتية وطنية يتحكم فيها سجل وطني للحالة المدنية مقره في العاصمة، حيث يمكن للمواطن في أي مكان، داخل الوطن والخارج، أن يسحب وثائق من أي بلدية أو مركز قنصلي قريب منه، وقد تم لحدّ الآن ربط 5 ولايات بالشبكة الحالية.
ورفض الوزير الخوض في قضية استعمال التجار للغة الفرنسية، ولفت إلى وجود نص يتيح استعمال اللغات الأجنبية لأجل مساعدة السياح، وأكد أن الأهم هو أن الدولة الجزائرية ومختلف المؤسسات العمومية تتعامل باللغة الوطنية الرسمية.
وعلّق على مطالب الأحزاب السياسية المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية بالقول إنه من حقها أن تطالب بذلك، ولكن ذلك لا يعني أنها على حق، وذكّر بهذا الخصوص بالضمانات بنزاهة الانتخابات، ومنها حضور مراقبين أجانب، في إشارة إلى رفض وزارته الرضوخ لمطالب المعارضة.