إمكانية إستخراج وثائق الحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة ستعمم في بداية سنة 2014

أفاد وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن امكانية إستخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة ستعمم في بداية سنة 2014 مؤكدا أن أقصى حد سيكون في شهر فيفري أو مارس.
و قال بلعيز في رده على سؤال أحد نواب مجلس الأمة خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية أن "المواطن الجزائري سيمكنه الحصول على كامل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلدية التي ولد فيها خلال الشهر الثاني أو الثالث من السنة المقبلة كأقصى حد".
و اضاف ان هذه الإجراءات الجديدة التي إنطلقت في التطبيق من خلال إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية في ست (6) ولايات و التي ستعمم في السنة القادمة ستخص أيضا إستخراج شهادة السوابق العدلية في أقرب محكمة ممكنة و كذا الجزائريين المقيمين في الخارج حيث سيمكن لهؤلاء إستخراج ذات الوثائق في أقرب قنصلية ممكنة حيث ما وجدوا.
كما أشار الى ان هذه الإجراءات تندرج في اطار "إلتزام الحكومة بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية و جودة و الوصول إلى إدارة شفافة و ناجعة تخدم المواطنين بكل نزاهة و ديمقراطية" مؤكدا على ضرورة "وجوب الإصغاء إلى المواطن و ترقية طرق الحوار" مع مسؤولي البلديات و الولايات.
و ذكر بلعيز أن إدارته الوزارية بدات في تنفيذ تعليمات الحكومة ميدانيا مشيرا على سبيل المثال إلى الإستقبالات الأسبوعية البلدية و الولائية المخصصة للمواطنين و ضرورة الرد على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن و كذا تسليم بعض الوثائق في الحين على غرار جواز السفر و البطاقة الرمادية و بطاقة التعريف الوطني.
و إذ جدد حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن و تحسين الخدمة العمومية تفاذيا للبيروقراطية أشار الوزير الدولة الى أن القوانين التي تسير الحالة المدنية سيتم تعديل البعض منها و إلغاء البعض الآخر في حين سيتم اصدار قوانين جديدة تتماشى و مستجدات الخدمات العمومية.
و أضاف في نفس الصدد أن 30 بالمائة تقريبا من القوانين التي تحكم ذات المجال سيتم إلغائها.
و من جهة اخرى و في رده على سؤال حول إستعمال اللغات الاجنبية بدل اللغة العربية في لافتات المحلات في المدن الجزائرية ذكر السيد بلعيز بأن هناك قانون يسمح إستعمال اللغات الأجنبية و ذلك -كما قال- "خدمة للسياحة و تشجيعا لها" مؤكدا ان هذا "لا علاقة له بالسيادة الوطنية و لا يمسها بتاتا".
و ذكر في هذا الشأن أن تكريس اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للدولة الجزائرية هو ميداني في جل الهيئات الرسمية و الإدارات كالبرلمان بغرفتيه و رئاسة الجمهورية و الحكومة و الوزارات و كل المؤسسات العمومية مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التفتح على اللغات الأجنبية التي فرضت نفسها في العديد من المجالات سيما التكنولوجية منها والتحكم فيها.