تأسيس مجلس وطني للصحة وجلسات وطنية شهر فيفري القادم

الوزير بوضياف يعتزم إعادة النظر في الخارطة الصحية الحالية

صرحت وزارة الصحة عن أنها قررت تنظيم جلسات وطنية حول الصحة في الجزائر شهر فيفري القادم بالعاصمة، ويبدو من خلال المعلومات الصادرة عن المكلف بالاعلام والاتصال بالوزارة سليم بلقسّام أن هذه الجلسات ستنصبّ أساسا حول مشروع التعديلات والمراجعات الخاصة بقانون الصحة، ومشروع إعادة هيكلة الخارطة الصحية، والمجلس الوطني للصحة، وسيشارك فيها كافة الفاعلين العموميين والخواص للصحة والمجتمع المدني، والشركاء الاجتماعيين، والهيئات المنتخبة، وخبراء القطاع.
كشف أمس سليم بلقسّام المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن هذه الأخيرة قررت تنظيم جلسات وطنية حول الصحة في الجزائر شهر فيفري القادم بالعاصمة، ويبدو أن الظروف ستُهيأ لدراسة وبحث مشروعين، هما على غاية كبيرة من الأهمية في تحريك وتفعيل القطاع، والرفع من مردوديته كما ونوعا، وهذان المشروعان أولهما يتعلق بقانون الصحة الذي هو أمر عام وشامل لكافة الأوضاع والجوانب الخاصة بالقطاع، وثانيهما يتعلق بالخارطة الصحية الحالية، التي استُحدثت منذ حوالي خمس سنوات، ويبدو أن كل الدلائل توحي أن هذه التجربة في تسيير الهياكل الصحية والطاقات البشرية انتهت إلى طريق مسدود.
وحسب ما أشارت إليه أمس برقية عن وكالة الأنباء الجزائرية، فإن وزارة الصحة عازمة على إصدار القانون التشريعي والتنظيمي للمنظومة الوطنية للصحة، على أساس تطلعات المواطنين، وطموحات مهنيّي القطاع، ويُنتظر أن يتم خلال هذه الجلسات القيام بتشخيص دقيق لقطاع الصحة، وتسليط الضوء على كل الموضوعات، وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية العامة، وتسيير الهياكل وتنظيمها، وتحديد الأدوار المنوطة بها، وطرح الطرق والأساليب التي ترفع من مستواها النوعي، باستغلال كافة التجهيزات والمقدرات الطبية المُتاحة، واعتماد الصيانة، وتسيير الأدوية، وصيانة التجهيزات ومنظومة الإعلام الصحي، وقوننة التكوين المتواصل.
وأوضح سليم بلقسّام أن هذه الجلسات أيضا تهدف إلى تحديد استراتيجية جديدة لقطاع الصحة العمومية، ووضع برامج وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة، ومقاومتها، ويُنتظر أن تنتهي هذه الجلسات إلى إجابات واضحة وكافية بوضع حق دستوري للحصول على فحوصات في أقرب الآجال، وبتأطير طبي جديد عبر مختلف مناطق البلاد. وقال بلقسّام أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قررت استحداث مجلس وطني، من أجل إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في قطاع الصحة، وستشرك كافة الفاعلين والشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة في إعداد مشروع تمهيدي للنصوص المتعلقة بإعادة الاعتبار لهرم الفحوصات، والتنظيم الهيكلي الصحي، والدوائر الصحية، وهو ما يندرج تحت باب إعادة النظر في الخارطة الصحية الحالية. ومن دون شك، فإن وزارة الصحة قد توصلت ولو بصورة أولية إلى خلاصات ونتائج أولية عن تجربة المؤسسات الصحية الجوارية، التي كانت اُقرت منذ حوالي خمس سنوات.