أربع قضايا قيد البحث والنقاش بين ولد عباس وشركائه الاجتماعيين

منذ التغيير الوزاري الأخير، الذي قارب الستة أشهر، ووزارة الصحة بمختلف هياكلها ومؤسساتها الصحية تعيش في هدوء تام، وبالموازاة مع هذا هي في حالة حوار ونقاش متواصل مع ممثلي عمال القطاع، وفي مقدمتهم الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، الذين خاضوا عددا من الاحتجاجات والإضرابات قبيل هذا التغيير، ومن أجل الدفع بالمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة حتى منتهاها، أنشأت وزارة الصحة أربع ورشات عمل، تسهر عليها أربع لجان هي: لجنة قانون الصحة، لجنة الخارطة الصحية، لجنة التعاقد، ولجنة الوقاية، زيادة عما تبذله من جهد بخصوص المطالب الأخرى.
وحسب الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أنشأت مع مجيء الوزير الجديد الدكتور جمال ولد عباس، أربع ورشات عمل تشرف على أشغالها أربع لجان، هي لجنة قانون الصحة، ولجنة الخارطة الصحية، ولجنة التعاقد، ولجنة الوقاية، وقال يوسفي، أن وزير الصحة يحرص شخصيا على تقدّم هذه الورشات في أشغالها، وعلى النجاح في الإلمام بدراسة الجوانب الموكولة إليها.
وأوضح الدكتور يوسفي، أن نقابات القطاع هي الآن طرف في أشغال هذه اللجان، وفي نقاش وتشاور متواصل مع وزارة الصحة. وحسب نفس المصدر، فإن لجنة قانون الصحة قد تقدّمت في أشغالها، وستُنهيها هذا الأسبوع، في حين أن لجانا أخرى ستنطلق أشغالها لاحقا، مع العلم أن لجنة التعاقد كانت باشرت أشغالها منذ سنوات.
وفي تعقيبه عن النتائج المنتظرة من هذه اللجان المشتركة بين وزارة الصحة ونقابات القطاع، قال الدكتور يوسفي: إذا أنجزنا ما هو مقرر ضمن هذه الأطر، سنصل إلى حلول مرضية، ودون إشراك المعنيين بالأمر، وأخذ آرائهم فلن تكون هناك حلول سليمة.
وليس بعيدا عن هذا السياق سبق للدكتور يوسفي، أن قال ل »صوت الأحرار« أنه هو وزملاءه النقابيين أكدوا لوزير الصحة الدكتور ولد عباس، أنه لا يمكن تحسين الوضع في قطاع الصحة إلا بإشراك الشركاء الاجتماعيين، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار، التي يطرحونها في جلسات الحوار والنقاش. ويضيف الدكتور يوسفي، بأن هذا لن يتحقق إلا إذا تمّ اعتماد سياسة صحية، تتماشى والإمكانيات والقدرات المادية والبشرية التي يتوفر عليها القطاع.
ووفق ما هو متداول عند عامة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، فإن وزير الصحة الحالي قد قلب معادلة الاحتقان والتشنج، التي كانت تُهيمن على عقول هذه الشرائح، ووفّق حتى الآن في اختياره لمسلك الحوار الذي طرقه معهم، وانطلق منه في طرح الحلول الملائمة للمشاكل والمعضلات القائمة.
وحسب ما هو متداول الآن بين الشرائح المذكورة، فإن وزير الصحة قد تبنّى بالفعل مطالبها، وأظهر لها استعدادا كبيرا في معالجة كافة الأمور المطروحة بواقعية ، وبدون تشنّج، ولعلّ من بين القضايا الجوهرية المطروحة على وزير الصحة، خارج إطار القانون الخاص ، ونظام التعويضات، موضوع الخارطة الصحية، ومجمل المشاكل العالقة بهذا الأمر، المترتّبة عن التطبيق الفوري لهذا الخيار على أرض الواقع، من دون اعتماد رأي أهله، ومن جملة التراكمات الملقاة بحدة على عاتق وزارة الصحة، وتستوجب البث فيها بسرعة، حالة الغياب التي توجد عليها اللجان متساوية الأعضاء، عبر كافة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، التي انشطرت عن القطاعات الصحية عبر الولايات، وكذا إقرار الوضعية القانونية لهذه المؤسسات، التي يبدو أن وزارة الصحة قد استعجلت أمرها ، وأقرّتها لحل، أو تغطية بعض الإشكالات المطروحة على القطاع، دونما أن يكون ظهورها مقرونا بالواقعية والمردودية والرشادة المطلوبة، ولامجال للحديث عن الملايير الضخمة المنفقة في هذه الهياكل والمؤسسات الصحية الجديدة، التي هي في حدّ ذاتها قطاع صحي قائم بذاته، كلّف خزينة الدولة أموالا طائلة، وتسبّب في تشتيت الإمكانيات والطاقات البشرية والمادية، التي كانت تتوفر عليها القطاعات الصحية التقليدية عبر البلديات والدوائر والولايات.