جلسات وطنية حول الصحة في فيفري القادم

لتحديد قانون تشريعي للمنظومة الوطنية

ستنظم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجلسات الوطنية حول الصحة في شهر فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.
قال سليم بلقسام، المكلف بخلية الإتصال بوزارة الصحة إن هذه الجلسات، التي يشارك فيها الفاعلون العموميون والخواص للصحة والمجتمع المدني والشركاء الإجتماعيين والهيئات المنتخبة وخبراء وأساتذة، ستبحث العوامل المرتبطة بوضع قانون تشريعي وتنظيمي للمنظومة الوطنية للصحة على أساس تطلعات المواطنين وطموحات مهنيي القطاع.
ويبحث المشاركون في هذه الجلسات مسائل بقطاع الصحة، ومواضيع مثل التغطية الصحية العامة ومراجعة القانون والخريطة الصحية والتكلفة الصحية وتسيير الأدوية وصيانة التجهيزات ومنظومة الإعلام الصحي ودسترة التكوين المتواصل.
وقال بلقسام، في ختام أشغال ملتقى حول الأمراض المتنقلة الذي نظم في إطار تطبيق النظام الصحي الدولي، إن هذه الجلسات ستحدد إستراتيجية جديدة لقطاع الصحة العمومية، مع وضع برامج وطنية للمكافحة والوقاية ضد كل الأمراض المتنقلة. وينتظر أن يقدم هذا اللقاء "إجابات كافية" بخصوص وضع حق دستوري للحصول على الفحوص في أقرب الآجال وبتأطير طبي جيد في مختلف مناطق الوطن. وقامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوضع مجلس وطني لإعادة الإعتبار للخدمة العمومية في قطاع الصحة.
وتكمن وظيفة هذا المجلس في إعداد وبمشاركة مجموع الفاعلين في الصحة (مهنيين ونقابات) مشروع تمهيدي للنصوص المتعلقة بإعادة الإعتبار للفحوص والتنظيم الصحي والدوائر الصحية.