الجنود الاحتياطيون ضحايا حوادث العمل يطالبون بتسوية وضعيتهم

قرّر الجنود الاحتياطون ضحايا حوادث العمل أثناء تأدية مهام الخدمة الوطنية الاحتجاج جماعيا اليوم أمام قصر الحكومة للمطالبة بتسوية وضعيتهم مثلما حدث تماما مع زملائهم ضحايا الإرهاب، وحسب هؤلاء فإنه من حقهم الحصول على تعويضات مالية أو إقرار منحة شهرية نظير ما قدّموه من تضحيات سنوات الإرهاب وما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي.
قرار الجنود الاحتياطيين ضحايا حوادث العمل بتصعيد حركتهم الاحتجاجية جاء بعد أن تأكدوا من أن ما تضمنته الإجراءات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة لفائدة الجنود ضحايا الإرهاب لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد خصوصا بعد أن تم إخطارهم بهذا الأمر من طرف المصالح المختصة التي أكدت بأنها تلقت التعليمات بدراسة ملفات الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم أثناء تأدية مهمة مكافحة الإرهاب دون سواهم.
وقد استغرب الجنود الاحتياطيون ضحايا حوادث العمل، على لسان ناطقهم الرسمي جمال شارف بن عطية، ما أسموه »الإقصاء غير المبرّر« الذي تعرّضوا له في قانون المالية التكميلي، وهو ما دفعهم إلى التأكيد بأنهم لن يتراجعوا عن خيار الاحتجاج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة على غرار ما حدث للجنود الاحتياطيين ضحايا الإرهاب، مؤكدين أن هذا »الإقصاء« لن يثبّط عزيمتهم.
وعلى هذا الأساس قال بن عطية الذي تم تفويضه للحديث باسم الجنود الاحتياطيين ضحايا حوادث العمل، أنه »لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول التمييز بيننا لأننا كلّنا متضرّرون وكلنا ضحّينا بكل ما لدينا من أجل هذا الوطن وبالتالي يجب أن نحصل على أقل ما يمكن الحصول عليه من تعويض بما يضمن لنا كرامتنا ويحفظ حقوقنا«.
وأضاف المتحدث في تصريح ل »صوت الأحرار« بأنه على السلطات المعنية وفي مقدمتها مصالح رئاسة الحكومة وكذا وزارة الدفاع الوطني التكفل بهم بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها هؤلاء والتي لم يتوان في وصفها ب »الكارثية«، كما أورد أيضا بأنه على وزارة التضامن التكفّل بهذه الشريحة التي قال إنها تعاني الأمرّين بعدما فقدت كل قدرتها على الحياة وإذا بها تجد نفسها تتقاضى منحة شهرية لا تتجاوز 2500 دينار، رغم أن نسبة العجز تتجاوز 80 بالمائة.
وأشار محدثنا في هذا الشأن إلى أن الجنود الاحتياطيين ضحايا حوادث العمل هم من وقفوا وحرّكوا اعتصام زملائهم ضحايا الإرهاب قبل أن يتفاجؤوا بالقرار الذي لم يشملهم، وبالتالي يرى بن عطية بأنه من غير الطبيعي أن يتم التكفل بفئة دون الفئة الأخرى على الرغم من أن الأضرار التي لحقت بضحايا حوادث العمل تفوق ضحايا الإرهاب بحسب تأكيد بن عطية.
إلى ذلك يؤكد الناطق الرسمي باسم الجنود الاحتياطيين ضحايا حوادث العمل أنه تم الاتصال بالعشرات من زملائه الذين يحملون نفس الانشغالات بغرض تنظيم اعتصام أمام قصر الحكومة، واعتبر أن الأمر لم يكن بالمهمة السهلة ولكنه أشار إلى أن ما ينتظرهم يبقى هو الأهم من منطلق أنه ينبغي إقناع السلطات بشرعية مطالبهم خاصة وأن الإصابات البليغة التي تعرّضوا لها كانت في إطار الخدمة الوطنية.
للإشارة فقد كان الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان شهر ماي الماضي، قدّم اعتذارا رسميا للجنود الاحتياطيين ضحايا الإرهاب والتزم حينها بالتكفل بهم ماديا وهو ما تمّ بالفعل في إطار تدابير مشروع قانون المالية التكميلي الذي حظي بداية شهر سبتمبر الجاري بتزكية غرفتي البرلمان.