طالبوا الرئيس بإدماجهم للاستفادة من تدابير قانون المالية التكميلي الجنود ضحايا حوادث العمل يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية

اعتصم صباح أمس الجنود الاحتياطيون ضحايا حوادث العمل أمام مقر رئاسة الجمهورية، لمناشدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتمكينهم من الاستفادة من تدابير قانون المالية التكميلي والاستفادة من تعويضات مالية، أو إقرار منحة شهرية نظير ما قدّموه من تضحيات خلال سنوات الإرهاب وما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي
وأكد الجنود البالغ عددهم حوالي 80 جنديا قدموا من ولايات مختلف الولايات، بالرغم من وجود البعض منهم على كراسي متحركة، أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم إلى غاية اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من تدابير قانون المالية التكميلي التي تضمن المادة 71 منه حصول الجنود ضحايا الارهاب على تعويضات مادية·
وأكد الناطق الرسمي باسم الجنود ضحايا الواجب الوطني بخوش نبيل، أمس، في تصريح ل''البلاد''، أن الجنود ضحايا الواجب الوطني يعيشون في حالة مزرية وظروف صعبة جراء حوادث العمل التي تعرضوا لها خلال تأدية واجبهم، مضيفا أن هؤلاء لم يتلقوا أي تعويضات سوى منحة ضئيلة جدا تقدر بألفي دينار (2000 دج)، على الرغم من تعرض الجنود إلى حوادث جسيمة أدت بالبعض إلى بتر أعضائهم، حيث هناك من فقد أحد ساقيه أو ذراعيه أو بصره· وتعهد المتحدث ذاته أنه لن يتوقف عن المطالبة بحقوق الجنود المتمثلة في الاستفادة من التعويضات· واضاف المتحدث أنه سيتم إمهال السلطات المعنية مدة 20 يوما لتلبية المطالب المرفوعة قبل العودة مجددا إلى الاحتجاج· وعما إذا تم استقبال المحتجين من طرف مسؤولي الرئاسة، ذكر المتحدث أنه تم إيداع مطالبهم على مستوى مكتب التنظيم الخاص برئاسة الجمهورية، حيث طالبوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعادة الاعتبار للجنود الذين استشهدوا في سبيل الواجب الوطني، والاستفادة من معاش التقاعد العسكري وكذا الضمان الاجتماعي والاستفادة من منحة العجز مثلما حدث مع نظرائهم ضحايا الإرهاب ·