تجمعوا أمس أمام الرئاسة على أن يتواصل الاحتجاج اليوم وغدا : الجنود الاحتياطيون ضحايا حوادث العمل يطالبون الرئيس بإنصافهم

اعتصم الجنود الاحتياطيون ضحايا حوادث العمل، أمس، أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، على أن يتواصل احتجاجهم على مدار اليومين المقبلين، أملا في الحصول على رد من القاضي الأول في البلاد لمنحهم ما وصفوه حقوقهم الشرعية. حضر التجمع أمام قصر المرادية قرابة 100 جندي من مختلف ولايات الوطن على غرار قسنطينة، تيزي وز، بجاية وحتى جنود معاقين حركيا على كراسي متحركة مبتوري الأيدي والأرجل، علهم يجدون شفقة من طرف المسؤولين المعنيين.
وبالرغم من سوء الأحوال الجوية، إلا أن الجنود أبوا مغادرة مقر الرئاسة، بالرغم من الضغوطات التي مورست عليهم من طرف قوات مكافحة الشغب التي هددتهم باحتجازهم في حال رفضهم مغادرة المكان وهو الإجراء الذي امتعض له المحتجون واعتبروه إهانة لهم، خاصة وأن ما يعيشونه اليوم من مأساة كان نتاج التضحيات الجسام التي قاموا بها في سبيل الجزائر.
وجدد المحتجون، على لسان ممثلهم نبيل بخوش، المطالبة بتسوية وضعيتهم مثلما حدث مع زملائهم ضحايا الإرهاب من خلال إعادة الاعتبار والكرامة للجرحى خلال تأدية الواجب الوطني ومنحهم تعويضات مالية أو إقرار منحة شهرية نظير ما قدّموه من تضحيات سنوات الإرهاب وما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي.
وقال الناطق الرسمي للمحتجين إن الجنود مصرين على عدم مغادرة الرئاسة والتجمع يوميا بالمرادية إلى غاية حصولهم على رد من طرف رئيس الجمهورية، باعتباره الوحيد القادر على تلبية المطالب المرفوعة.
واستنكر المحتجون رفض السلطات تلبية مطالبهم، بالرغم من الاحتجاجات المتتالية التي تم تنظيمها أمام الجهات المعنية منذ عدة أشهر.
وأوضح الناطق الرسمي أن الجنود ضحايا الواجب الوطني يعيشون في حالة مزرية وظروف صعبة، جراء حوادث العمل التي تعرضوا لها خلال تأدية واجبهم، مضيفا أن هؤلاء لم يتلقوا أي تعويضات سوى منحة ضئيلة جدا تقدر بألفي دينار (2000 دج)، على الرغم من تعرض الجنود إلى حوادث جسيمة أدت بالبعض إلى بتر أعضائهم، حيث هناك من فقد أحد ساقيه أو ذراعيه أو بصره..
وفيما يخص لائحة مطالبهم، فهي تتضمن إعادة الاعتبار والكرامة للجرحى وشهداء الواجب والاستفادة من معاش التقاعد العسكري والتعويض المادي عن الأضرار الجسمانية، حسب ما جاء في قانون السلم والمصالحة، والتكفل الاجتماعي بهم والاستفادة من منحة الجريح.