بعض التنظيمات النقابية تنشط بإيعاز أحزاب سياسية

نقابة الأسلاك المُشتركة تصف إضراب التربية المرتقب بأنه »سياسي « وتُؤكد

اتهمت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بعض التنظيمات النقابية النشطة في قطاع التربية بكونها تتحرك »بإيعاز من بعض الأحزاب السياسية«، موضحة بأن »الهدف وراء تحركها الآن، أي عشية الرئاسيات، سياسي أكثر منه نقابي« واستغربت هذه النقابة وجود مدراء مؤسسات تربوية ينشطون نقابيا بالرغم من كون القانون يمنع ذلك كما كشفت عن لجوء بعض مديري التربية إلى دعم هذه النقابات بسبب رفضهم إستراتيجية عمل الوزير الحالي.
وصف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، سيد علي بحاري، توجه بعض النقابات نحو شن إضرابات في وقت تستعد فيه الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية، ب»العمل غير المُبرر« متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء التهديدات والاحتجاجات المُتتالية التي تشنها هذه النقابات طوال السنة في وقت، يقول، »نجد أ، معظم النقابيين الذين ينشطون فيها لا يقومون بواجبهم المهني على أتم وجه« وذهب مُحدثنا يتساءل »كيف يُمكن لنقابات ناقشت القانون الأساسي الخاص بها وتُعاود كل مرة رفع مطلب المراجعة؟«.
واتهم بحاري هذه النقابات وإطاراتها بانتماءاتها غير المباشرة لأحزاب سياسية وهو ما يجعلها، يُضيف، »تستغل هذا الظرف الحساس الذي تمر به الجزائر كالفراغ السياسي وأحداث غرداية وغيرها« والتسبب في الوقت نفسه في »تعطيل القطاع ومُضاعفة مشاكل التلاميذ الذين يُعانون من تأخر في الدروس وعدم تركيز«، وبرأيه، فإن الفئة الأكثر معاناة داخل قطاع التربية والتي تستدعي النظر إليها هي فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذين يوجد منهم من يتقاضى شهريا بين 9 آلاف و 18 ألف دج.
وشدد المتحدث على أن نقابته ضد شن إضرابات واحتجاجات في مثل هذا الوقت الحساس موضحا أن من يُريدون »التخلاط« يهدفون إلى زعزعة استقرار البلاد محملا وزارتي العمل والتربية مسؤولية السماح لمديري مؤسسات تربوية النشاط النقابي بالرغم من كون القانون يمنع ذلك وذهب يقول »هناك مديرو مؤسسات تربوية من بين النشطين الأساسيين في بعض النقابات وهو أمر مُحير ففي الوقت الذي يُنتظر من هذا الأخير تمثيل الإدارة نجده في الواقع يُمثل النقابة..«، ولم يتردد رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة في اتهام بعض مديري التربية المُنصبين في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد بالعمل تجاه تعفين الوضع كونهم، يقول، لم يقتنعوا بالإستراتيجية التي اتبعها الوزير الحالي عبد اللطيف بابا أحمد منذ قدومه على رأس القطاع، وكون البعض منهم »لهم حنين للنقابات«، واحتفظ بحق عدم ذكر أسماء هؤلاء أو الولايات التي يُشرفون عليها.
يُذكر أن قطاع التربية الوطنية يتجه نحو الشلل بداية من يوم الأحد المقبل، 26 جانفي الجاري، وذلك في حال عدم إسراع الوصاية في تدارك الوضع، وذلك بعدما هددت ثلاث نقابات نشطة فيه وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »إينباف« ونقابة »كنابست« ونقابة سنابست« بالدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع يتجدد آليا، علما أن وزارة التربية حاولت يوم الاثنين الأخير احتواء الوضع عبر لقاء جمعها بممثلين عن نقابة »إينباف« لكن دون التوصل لنتائج إيجابية.
جدير بالذكر أن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين كانت أقدمت خلال الموسم الدراسي الماضي وبداية الموسم الدراسي الحالي على شن أكثر من 5 إضرابات وطنية لم تتمكن خلالها من تحقيق مطالبها المتمثلة أساسا في إعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات وإدماج عمالها ضمن السلك التربوي وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور.