نقابة الأسلاك المُشتركة تتهم نقابات التربية ب»الخيانة«

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بشدة التنظيمات النقابية النشطة في القطاع ووصفتها بأنها»خائنة« كونها لم تُدافع على فئة الأسلاك المُشتركة على مدار السنوات السابقة وفضلت الاستفادة لوحدها من زيادات هامة في الأجور موضحة أن عمال المخابر لم يُدمجوا ولم يستفيدوا من أي زيادة في المنح مثلما تم تداوله مؤخرا، كما نددت بالأطراف التي تُريد إفشال حركتها الاحتجاجية المقررة بداية من الغد.
جددت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في بيان أصدرته أمس تأكيدها على أنها ستكون في الموعد لتجسيد قرارها المتضمن شن إضراب وطني بداية من الغد وإلى غاية 26 أكتوبر الجاري ونددت في الوقت نفسه بما أسمته الأطراف التي تُريد إفشال حركتها الاحتجاجية على رأسها »التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين« المنضوية تحت لواء نقابة »أس أن تي أو« التي وصفتها بأنها تنشط تنظيم نقابي »لا يُمثل إلا نفسه».
وبعد تأكيدها بأنها نقابة حرة ومستقلة عن جميع التنظيمات النقابية والحزبية، حذرت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي يرأسها، علي بحاري، جميع عمال القطاع من المغالطات و»الدعاية المُغرضة« التي تقوم بها هذه التنظيمات النقابية بهدف الزج بهم في مسارات لا تخدمهم ولا تُحقق مطالبهم مُشددة على أنها ستعمل بحزم وعزم لتحقيق كل المطالب المشروعة المادية، المهنية، الاجتماعية، والمعنوية عبر لغة الحوار، والعمل على سحبها من بين أيادي من أسمتهم »السماسرة الذين باعوا حقوق هذه الفئة على طاولة الشاي في اللقاءات الحميمية بوزارة التربية الوطنية«.
ودعت هذه النقابة التنظيمات النقابية إلى »الكف عن استعمال واستغلال هذه الفئة كتجارة مربحة تتحقق بها المنافع والمكاسب والمناصب على حساب عمال يتقاضون راتبا لا يتجاوز 13 ألف دج شهريا.
ودعت العمال إلى التجند لإنجاح الحركة الاحتجاجية المقرر انطلاقها بداية من الغد وعلى مدى ثلاثة أيام وهي حركة تأتي بعدما كانت وزارة التربية الوطنية تجاهلت إضرابها الذي شنته نهاية الشهر الماضي بالرغم من تحقيقها نسبة استجابة بلغت 75 بالمئة حسب الأرقام التي قدمتها آنذاك، في سياق متصل، طالبت نقابة الأسلاك المُشتركة من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، منحها وصل التسجيل الخاص بالاعتماد باعتبار أنه تم تقديم الملف منذ سنة 2007.
وتشمل لائحة المطالب التي رفعتها النقابة في إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315، إعادة سُلم التصنيف والإعلان الرسمي عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة، تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، رفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة عوض 30 بالمئة وصب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009/2010، تحديد المهام لهذه الفئة، إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم.