عمال الأسلاك المشتركة يُحدّدون شروط التنازل عن مطلب الإدماج

عرضت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين على وزارة التربية مقترحا للتسوية ردّا على التصريحات الأخيرة للوزير «بوبكر بن بوزيد»، مفاده استعدادها للتنازل عن مطلب الإدماج لكن على أن يتمّ تعويض ذلك باستفادتهم من المنح المعتمدة لفائدة عمال القطاع. وتزامنا مع ذلك بلغت نسبة استجابة الإضراب في يومها الأوّل حوالي 67 بالمائة وطنيا.
وافق رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، «سيدي علي بحاري»، على جانب من التصريحات التي أطلقها وزير التربية الوطنية قبل أيام عندما اتهم بشكل صريح نقابي «إينباف» و«أس أن تي أو» ب «محاولة استغلال وتحريض» فئة الأسلاك المشتركة لتوسيع قواعدها النضالية، حيث أكد أن النقابة التي يتولى تسيير شؤونها «ليست معنية بهذا الكلام لأنها تعمل لصالح هذه الشريحة وفقط».
واستنادا إلى كلام «بحاري» في تصريح خصّ به «الأيام» فإن عددا من النقابات الناشطة في قطاع التربية حاولت ولا تزال تسعى لاستغلال مشاكل عمال الأسلاك «لكن من دون أن تُحقّق لها أي مطلب»، وهذا هو دليله على صحة هذا الاتهام. وإلى جانب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية التي خصّها وزير التربية بالذكر، فإن المتحدّث ضمّ إليهما النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وفي سياق إجابته على سؤال متصل بردّ فعله من كلام المسؤول الأوّل على قطاع التربية الذي أورد في مضمونه «استحالة إدماج عمال الأسلاك المشتركة»، أوضح محدّثنا أن النقابة على استعداد كامل من أجل التنازل عن هذا المطلب شريطة استفادة 130 ألف عامل ضمن هذه الفئة من منحة الأداء التربوي، ومنحة التوثيق مع رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة، وكذا الاستفادة من الزيادات الأخيرة التي استفاد منها الأساتذة والمقدرة ب15 بالمائة من الأجر.
للتذكير تتحدّد مطالب نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين حول إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315، مع وضع حدّ لما تسميه «عملية الاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين»، إضافة إلى مراجعة التصنيف المعمول به حاليا ومطالبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد الذي بقي يُراوح مكانه منذ سنة 2007 وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم بصفة دقيقة.
في غضون ذلك دخل إضراب الخمسة أيام الذي دعت إليه النقابة يومه الأوّل، وحسب «سيد علي بحاري» فإن نسبة الاستجابة على المستوى الوطني بلغت أمس 67 بالمائة، مشيرا إلى أن التجاوب لم يكن كبيرا مع هذه الحركة الاحتجاجية على مستوى العاصمة، حيث تراوحت النسبة بين 35 و37 بالمائة فقط، وقد أرجع ذلك إلى «بعض ممارسات» مديري المؤسسات التربوية النشطين ببعض التنظيمات النقابية الذين لجؤوا، حسبه، إلى تهديد المُضربين بالفصل.
ويضيف المتحدّث أن نسبة الاستجابة للإضراب وصلت 100 بالمائة في عدد من الولايات على غرار الشلف، معسكر، أم البواقي، خنشلة، عين تموشنت، أدرار وعنابة، مؤكدا أنه تمّ على إثر ذلك غلق مقر مديرية التربية لولاية خنشلة، وتشير توقعات رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين إلى أن الأيام المتبقية من هذه الحركة الاحتجاجية «ستشهد ارتفاع نسبة الاستجابة بشكل نوعي»، نافيا تحرّك وزارة التربية في سبيل احتواء الوضع.