عقارب ساعةالمعارضة مختلة بسبب الرئاسيات

بعد ترشح حنون وبن فليس ومقاطعة الأرسيدي

لم يتبين لحد الآن وبعد أسبوع من فتح أبواب الترشح لسباق رئاسيات ,2014 موقف الأحزاب المعارضة من هذا الموعد الهام، تاركين أمر الحسم في الموقف النهائي بين خيار المقاطعة أو الانسحاب من السباق، ذلك بعد أن اتضحت الرؤية لرئيسة حزب العمال لويزة حنون وعلي بن فليس الذين قررا المشاركة في هذه الاستحقاقات فيما حسم حزب الأرسيدي موقفه في مقاطعتها.
تتجه مواقف الأحزاب المعارضة للسلطة بخصوص مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة نحو الغموض في تعاطيها مع هذا الموعد الهام، ذلك من خلال طرحها لخيارات تتراوح بين الانسحاب من الترشح أو الدعوة إلى مقاطعة الحدث السياسي، على الرغم من أن هذه المواقف ليست بالجديدة في الساحة السياسة خلال المواعيد السابقة.
فبعد إعلان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل بعد عشر سنوات من انسحابه من الحياة السياسية اثر هزيمته في انتخابات 2004 أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثم قرار مشاركة زعيمة حزب العمال لويزة حنون في هذه الاستحقاقات، ليأتي قرار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي الذي حسم فيه الموقف لصالح خيار المقاطعة، لا تزال مواقف بقية الأحزاب المعارضة غامضة بحيث تتردد عن إعلان أو الحسم في مواقفها للمشاركة في الرئاسيات المقبلة بعد فتح أبواب الترشح لأكثر من أسبوع.
فمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم المجتمع لم يحسم في الموقف النهائي للحركة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وساد انطباع خلال افتتاح الأشغال مجلس الشورى بأنه منقسم بين مؤيد للتحالف مع المعارضة الذي يريده الرئيس عبد الرزاق مقري كما بدا من خلال كلمته الافتتاحية، وبين مؤيدي المشاركة بمرشح عن الحركة التي يتحمس لها الرئيس السابق أبو جرة سلطاني، تاركين بذلك »السوسبانس« بشأن الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتترك أمر الحسم في الموقف النهائي منه إلى آخر دقيقة حتى تتضح الرؤية جيدا.
كما لم يتضح بعد موقف حزب جبهة القوى الاشتراكية »الأفافاس« من مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فمن خلال تصريحات السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش السابقة، فمن الممكن أن عقارب ساعة الحزب ليست مضبوطة على الرئاسيات، وأكد خلال افتتاحه للقاء نظمه الحزب حول موضوع »مسارات الانتقال الديمقراطي« يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المزمع إجراءها 17 أفريل القادم أنه وحسب رؤية وتحليل هذا الأخير للوضعية السياسية للبلاد فإن كل المؤشرات تدل على أن الموعد القادم سيكون مغلقا.