وكلاء السيارات سيشاركون بقوة في صناعة السيارات بالجزائر

أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري أول أمس، تنصيب فوج عمل يسعى من خلاله إلى تبني مقاربات مشتركة لإنجاح مشروع تطوير نسيج صناعي للسيارات بالجزائر، حيث لم يخف المتحدث عزم الوكلاء على لعب دورا فعالا وقويا في تحقيق هذا المشروع، خاصة مع تزايد الطلب المتنامي للمستهلكين على مختلف الماركات العالمية، وكذا مسايرة إجراءات الحكومة الرامية إلى تدعيم الإنتاج الوطني.
ممثل وكلاء السيارات بالجزائر محمد بايري الذي كان يتحدث إلى الصحافيين على هامش فعاليات المعرض الدولي للسيارات، أكد أن اهتمام الوكلاء الناشطين في السوق للمساهمة في عملية تصنيع السيارات محليا التي قررت الحكومة مباشرتها، لم تأتي من محض الصدفة، بل نظرا إلى الطلب المتزايد للمستهلكين على مختلف العلامات الممثلة، نافيا أي تراجع من جهتهم في تحقيق هذا المشروع، والعمل على توسيعه إلى أبعد الحدود كما قال.
كما ذكّر بايري بالمبادرة التي كان قد طرحها الوكلاء مع بداية شهر سبتمبر، والمتضمنة تقديم دراسة إلى السلطات العمومية تتعلق بآفاق استحداث صناعة السيارات السياحية بالجزائر، والتي لم يعطي المتحدث تفاصيل أكثر عنها لحين بلورة الأفكار بين جميع وكلاء السيارات، مضيفا أن الدراسة الجاري العمل عليها، جاءت بالاشتراك مع الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك ومنتدى رؤساء المؤسسات والتي تم نقل محتواها إلى الشركات الأم لمختلف الأصناف المتواجدة في السوق الوطنية مع مراعاة الشروط الضرورية لبروز مثل هذه الصناعة في الجزائر كما قال.
هذا وكان وكلاء السيارات قد احتجوا على مجموعة إجراءات الحكومة الأخيرة، والمتضمنة إلغاء القروض الاستهلاكية التي أثّرت بصفة مباشرة على وتيرة أرباحهم، بالإضافة إلى قرار منع تفريغ البواخر لشحنات السيارات المستوردة بميناء الجزائر ابتداء من أول أكتوبر الجاري، حيث كانت هذه الخطوة الإضافية بمثابة الصاعقة عليهم، خاصة أن تكاليف عملية تحويل المركبة الواحدة من مستغانم، الغزوات وجن جن تصل إلى ثمانية ألاف دج مما يكبدهم خسائر أخرى لن تقل أهمية عن سابقتها.
ومعلوم أن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار كان قد صرح في جويلية المنصرم أن صناعة السيارات بالجزائر سترى النور قريبا، مضيفا أن المفاوضات مع الشركات الأجنبية الكبرى جارية للعمل على تحقيق المشروع، لا سيما أنه بصناعة سيارات جزائرية، وليس تركيب.
وتزامنا مع جميع هذه الظروف، تم افتتاح معرض الجزائر الدولي للسيارات الذي يعوّل الوكلاء على التخفيضات التي سيمنحونها في المعرض لبيع أكبر عدد من المركبات بمختلف الماركات العالمية، خاصة بعد الانخفاض المحسوس في نسبة المبيعات الذي سجله الوكلاء في شهر سبتمبر 2009، والذي ناهز نسبة 30 بالمائة، هذا وتتراوح نسبة التخفيضات التي يمنحها الوكلاء في معرض السيارات الدولي من 100000 إلى 150000 دينار، ناهيك عن عرض بعض موديلات الجديدة للسيارات لأول مرة بالجزائر ولثاني مرة على المستوى العالمي.