نشاط وكلاء السيارات محكوم عليه بالزوال في انتظار تقديمهم البديل

شرعت جمعية وكلاء السيارات الجزائريين في عقد لقاءات جهوية، شملت المتعاملين في السوق الوطنية، من أجل التباحث ودراسة السبل المتاحة للتعامل مع مقرّر الحكومة القاضي بمنع دخول كافة أشكال السفن الناقلة للسيارات وحمولات الإسمنت والخشب من تفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر، حيث ينتظر أن يكبّد هذا القرار الوكلاء مزيدا من الخسائر، خاصة مع إلغاء القروض الاستهلاكية الذي كان عاملا محفزا في رفع أرباحهم.
كشفت مصادر مطلعة داخل الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، أن هذه الأخيرة شرعت في مجموعة من اللقاءات الجهوية على المستوى الوطني، تهدف إلى دراسة قرار الحكومة القاضي بمنع السفن الناقلة للسيارات وحمولات الإسمنت والخشب من تفريغ بضائعها بميناء الجزائر إلى غاية 2011 من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الخروج بصيغة توافقية تمكنهم من التعامل مع هذا القرار الذي سيكبّدهم خسائر لن تقل أهمية عن سالفها، خاصة قرار إلغاء القروض الاستهلاكية الذي كان بمثابة الصاعقة، وضربة قاضية لنشاط وكلاء السيارات بالجزائر.
واستناد إلى مصادرنا فإن المشاورات التي يقوم بها الوكلاء، جاءت بعد أن ازدادت تخوفاتهم من تصريحات وزير النقل عمار تو مؤخرا، والتي أجزم فيها بعدم تراجع الحكومة عن قرارها الذي سيطبق ابتداء من أول أكتوبر من الشهر الداخل، لتكون هاته الإجراءات كافية ووافية، تجبر الوكلاء نحو مراجعة نشاطهم التجاري في السيارات بالجزائر والذي يعتمد على الاستيراد مئة بالمائة، خلافا لما تريده الحكومة بدعمها الإنتاج الوطني على حساب الأجنبي، وليس مجرد سوق مفتوحة لكل المنتجات بمختلف الماركات العالمية.
أما الطرح القاضي بلجوء وكلاء السيارات نحو البيع بالتقسيط كوسيلة لدفع عملية البيع، فاستبعدت مصادرنا هذا الإجراء، خاصة أنه يتطلب إمكانيات مالية كبيرة ليست متاحة للوكلاء، وكذا باعتبارهم مجرد مسوّقين للعلامة الممثلة فقط، مع دفع المستهلك ثمن السيارة الراغب باقتنائها بمساهمة البنوك المعتمدة على الساحة الوطنية، أما أن يقوموا بتحمّل تبعات الدفع بالتقسيط، فلن يلقى هذا الطرح توافقا وسط الوكلاء حسب مصدرنا.
وبخصوص الدراسة التي كان قد صرح بها رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري، والقاضية برفع عرض مفصل إلى السلطات العمومية يتضمن آفاق إنشاء صناعة السيارات السياحية بالجزائر، أكدت مصادرنا أنه لم تسرّب لغاية اليوم تفاصيل عن هذا المشروع، خاصة أمام اختلاف وجهات النظر وسط الوكلاء وكذا بروز عامل شهرة العلامة الممثلة عن علامة أخرى، كلها عوامل حسب متتبعين لهذا الشأن ستعمق خسائر الوكلاء لا محالة، وتقلص نشاطهم التجاري في السوق الوطنية، كما ستفتح المجال نحو استثمارات محلية بدأت أولى بوادرها تظهر في الأفق من خلال الشراكة الجزائرية-الألمانية-الإماراتية لتصنيع السيارات رباعية الدفع والتي ستكون كمرحلة أولية مع وزارة الدفاع الوطني للتوسع فيما بعد نحو منتوجات أخرى.