هامل يرفض التشكيك في احترافية الشرطة وحيادها مع المتظاهرين

استجواب 246 شخص من بينهم 30 صحفيا في مظاهرات العاصمة

قال المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، إن مصالحه تعاملت بكل احترافية مع التجمهرات التي شهدتها العاصمة بداية الشهر الجاري، حين أكد حرص أعوانه على احترام حقوق الإنسان في تعاملها مع المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، معلنا عن استجواب 246 شخص من بينهم 30 صحفيا في تجمعات الجامعة المركزية والمجلس الدستوري، ليكشف في سياق آخر عن فتح تحقيق بشأن اختفاء استمارات التوقيعات الخاصة بالمترشح السابق رشيد نقاز.
رفض اللواء عبد الغني هامل ربط أداء أعوان جهازه بالتوجهات السياسية، حين شدد خلال ندوة صحفية نشطها أمس، أن التعليمات التي تم توجيهها لرجال الشرطة من اجل فض التجمهرات التي شهدتها العاصمة بداية الشهر الجاري، لم يكن لها أي علاقة بدوافع تلك المظاهرات في إشارة إلى الأشخاص الذين كانوا يحملون شعارات رافضة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، موضحا أن مهام جهازه محصورة في نشر الأمن وحماية الأشخاص وممتلكاتهم، وكذا وقف أي نشاط غير مرخص من قبل المصالح الإدارية سواء للبلديات، الولاية أو وزارة الداخلية. وحول ذلك، أكد المدير العام للأمن الوطني أن تعامل مصالحه مع المتظاهرين لم يكن ذا بعد سياسي، حين قال »لا يهمنا الهدف من المظاهرة الأهم هو التدخل السريع لفض التجمهر والحفاظ على الأمن العام خاصة عندما يتعلق الأمر بنشاط غير مرخص وخارج عن القانون«، مضيفا أن توفر الترخيص بالتجمهر أو التظاهر يسهل مهمة رجال الأمن ويمكنهم من تحديد الجهة المؤطرة، المتظاهرة وحتى رجال الإعلام المكلفون بتغطية الحدث للتعامل معه في إطار واضح، ولم يكتف بذلك بل أوضح أن نشر بعض الصور عكس صورة سلبية عن أداء مصالح الشرطة وتعاملها مع المتظاهرين، قال إن أصحابها حاولوا التشويش على أداء هذا الجهاز والإساءة إلى أعوان الشرطة، مشددا على أن جهازه مجبر على تطبيق الأحكام والإجراءات العمومية، ويسعى على الدوام إلى فض هذه التجمعات غير المرخصة بالحوار والأداء الاحترافي المتميز، مذكرا بإنشاء ما أصبح يعرف ب»التسيير الديمقراطي للحشود«.وبلغة الأرقام، كشف اللواء همل عن تسجيل 13 تجمعا غير مرخص خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح والسادس مارس الجاري، بخمسة ولايات تم على إثرها استجواب مئات المتظاهرين من بينهم صحفيون، كما هو الحال بالمظاهرات الثلاث التي شهدتها العاصمة أمام الجامعة المركزية والمجلس الدستوري، ولتي تم من خلالها استجواب 264 شخص من بينهم 30 صحفيا. إلى ذلك، أكد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عيسى نايلي، أن كل الصحفيين الذين تم توقيفهم خلال المظاهرات التي شهدتها ساحة موريس أودان بداية الشهر الجاري، لم يقدموا بطاقاتهم المهنية، موضحا حول هذه النقطة أن تواجد رجال الإعلام في مثل هذه المظاهرات لا بد أن يكون » في إطار واضح « لتتم معاملتهم في إطار رسمي، مشددا » الصحفيون ليسوا أعداءنا وليس هدفنا هو توقيفهم لكننا نعمل على حمايتهم«. وفيما يتعلق بالتجمهر الأخير الذي شهدته ساحة البريد المركزي بعد دعوة المترشح السابق للرئاسيات رشيد نقاز إلى تنشيط ندوة صحفية على الهواء، والتي لم تسجل تدخل مصالح الأمن، كشف عبد الغاني هامل عن اتخاذ إجراءات جديدة وانتهاج إستراتيجية جديدة في التعامل مع المتظاهرين حالت دون تطور الأمور، معلنا في سياق ذي صلة عن فتح تحقيق حول ظروف اختفاء استمارات التوقيعات الخاصة بالمترشح رشيد نقاز والتي زعم من خلالها اختفاء السيارة التي كانت على متنها من داخل مقر المجلس الدستوري، ملتزما بتقديم كل التفاصيل حول نتائج التحقيق.