شدد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم بالجزائر العاصمة على أن سلك الأمن الوطني هو "مؤسسة جمهورية حيادية" تتحرك بناء على "إخطار من السلطات الإدارية" و ذلك "دون النظر في خلفية التجمعات أو الإعتصامات". و في ندوة صحفية نشطها بمقر المديرية العامة للأمن الوطني أكد اللواء هامل بأن السلطات الإدارية "هي المسؤولة على الحفاظ على النظام العام" حيث تتحرك قوات الأمن بناء على الإخطار الذي تقوم به هذه السلطات مضيفا بأن قوات الأمن خلال تأديتها لهذا النوع من المهام "لا تنظر إلى موضوع هذه التجمعات أو الإعتصامات". و حول طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين و المتهمة من قبل بعض العناوين الوطنية و جهات خارجية ب"استعمال العنف غير المبرر" فند المدير العام ذلك مؤكدا على أن تدخل قوات الشرطة تم في إطار "ما ينص عليه القانون و في ظل احترام حقوق الإنسان". و قال في هذا الصدد "لقد جرى تقديم و تسويق صور مؤسفة لقوات الأمن و هي تقوم بعملها" مشددا على أنه "لا أحد بإمكانه أن يشعر المؤسسة بعقدة تجاه احترام حقوق الإنسان لقد كنا السباقين في هذا المجال الذي أدرجناه في برامج التكوين على كل المستويات". و ذكر بأن قوات الأمن تبتعد في تفريقها للجماهير و فضها للتجمعات عن استعمال بعض الوسائل التي خولها لها القانون كالغاز المسيل للدموع و الذي "نادرا ما تستخدمه" و "تفضل الاعتماد على الحوار و الوسائل السلمية و الأداء الإحترافي". كما لفت إلى أن التوجيهات الخاصة بطرق التدخل يتم إصدارها "وفقا لأبعاد و قوة و نوعية التجمعات". و حول اعتقال قوات الأمن لعدد من الصحفيين الذين كانوا بصدد تغطية الإعتصام الذي دعت إليه مجموعة "بركات" الخميس الفارط قرب الجامعة المركزية جدد اللواء هامل تأكيده على أن هؤلاء قد تم إطلاق سراحهم حالما تم التأكد من هوياتهم كما أنهم عرضوا --على غرار المعتقلين الآخرين على الطبيب و استفادوا من حق استعمال الهاتف حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية". و دعا في هذا السياق رجال الإعلام إلى مرافقة سلك الأمن من خلال "الكشف عن الحقيقة و نقل الأحداث كما جرت فعليا".و من جهة أخرى تتعلق بالنشاط العام للقطاع أفاد اللواء الهامل بأن الثلاثي الأخير قد شهد "تراجعا ملحوظا" للجريمة المنظمة بشتى أصنافها فيما تبقى الجريمة الصغيرة "مصدر قلق". و بخصوص قضية "ضياع" اوراق التوقيعات المترشح لرئاسيات 17 افريل المقبل رشيد نكاز قال هامل انه "تم فتح تحقيق من قبل مصالح الشرطة و انه سيتم نشر نتائجه عند الانتهاء منه". و من جهته قدم المسؤول عن مركز العمليات بالمديرية العميد أول للشرطة محمد أجوادي بعض الأرقام الخاصة بالإعتصامات غير المرخصة التي شهدتها ولاية الجزائر في الفترة ما بين 1 و 6 مارس و التي أفضت إلى اعتقال "264 شخصا من بينهم ثلاثون صحفيا". كما أوضح على صعيد ذي صلة بأنه تم تسجيل في الفترة ما بين الفاتح جانفي و 6 مارس تجمعين غير مرخصين بولاية قسنطينة قام بهما نحو عشرين طالبا تم على إثرها اعتقال ثمانية منهم. وبولاية تيزي وزو و خلال نفس الفترة تم تنطيم تجمع غير مرخص "قامت مصالح الأمن بفضه بهدوء" و هو نفس الحال بالنسبة لولاية البويرة التي شهدت تجمعا آخر شارك فيه نحو 70 شخصا "تم أيضا تفريقهم بهدوء". أما بولاية بجاية فقد تم تسجيل تجمعين قام بهما بضع عشرات من الطلبة.
