عشية إعلان عدة تنظيمات نقابية عن حركات احتجاجية: اللواء هامل يحذر أعوان الشرطة من الدخول في مواجهات مع المتظاهرين

التوقيفات و "قنابل الدموع" أقصى ما يلجأ اليه عون الأمن لمواجهة الانفلات و الشغب
وجّه المدير العام للأمن الوطني ،اللواء عبد الغني هامل،تعليمة للمديريات الولائية للأمن عير الوطن"للتعامل بمهنية وحكمة واحترافية مع الحشود وبعض الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي دون أي استعمال للقوة المفرطة ودون المساس بكرامة المواطنين". وألزمت التعليمة ،التي جاءت بعد أيام من كشف وزير الداخلية عن مخطط توظيف جديد في السلك يرتكز على انتهاج سياسة الحوار و عدم استعمال العنف مع المواطنين، "أعوان الشرطة بالتعامل بمرونة مع الأوضاع تفاديا لأي انزلاقات".
وحصرت التعليمة "استعمال القوة لفض الاحتجاجات في حالات محدودة جدا هي حماية الممتلكات العامة والخاصة من التخريب، ومنع الاعتداءات على الأشخاص، وشددت على ضرورة توفير معلومات أكبر حول الاحتجاجات لتسهيل التعامل معها". و ذكرت مصادر ‘'البلاد'' بأن نص التعليمة التي أرسلها اللواء هامل، ترتكز أساسا على ثلاث نقاط، تصب في مجملها على ضرورة ‘'العمل على تهدئة الأوضاع ومحاصرة بؤر التوتر بطريقة مرنة''. وأمر الرجل الأول في سلك الشرطة، بعدم اللجوء لاستعمال الأسلحة النارية أثناء التدخل في مختلف ولايات الوطن، إثر وقوع احتجاجاتوأحداث شغب، وحتى أثناء تدخل القوة العمومية من أجل تنفيذ الأحكام القضائية بتسخير من العدالة''. أما النقطة الثانية التي أثارتها التعليمة فتتعلق بضرورة ‘'التحاور مع ممثلي المواطنين المحتجين من أجل إقناعهم بتهدئة الأوضاع، وعدم إثارة الشغب، ما يعرضهم للتوقيف والمتابعة القضائية''، أما المسألة الثالثة فتخص ‘'تطويق المحتجين وتوقيف المثيرين للشغب، إن انزلقت الأوضاع، عن طريق استعمال القنابل المسيلة للدموع، والمباغتة من دون استعمال الأسلحة النارية'
‘. وأوضح الهامل في الوثيقة المرسلة للمدراء الولائيين للأمن حسب مصادر" البلاد" أن "الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر أصبحت تدار بروح عالية من المسؤولية التي يتحلى بها رجال الشرطة، الذين انسجموا كليا مع رؤيتنا لحفظ وإعادة النظام، وللشرطة الجوارية التي نعمل على تكريسها في الميدان"، وذكر المدير العام للأمن الوطني أنه تم تعزيز هياكل الشرطة لتغطية أمنية شاملة من أجل التصدي لمختلف أشكال الجريمة وحفظ النظام العام، وقال الهامل "لقد أنشأنا ودشنا العديد من المنشآت الأمنية على المستوى الوطني بالإضافة إلى فرق التدخل السريع لحفظ النظام على مستوى كل الولايات في إطار البرنامج الرامي إلى تغطية ميدانية بنسبة 100 بالمائة ".وتحدث المدير العام للأمن الوطني في تعليمته عن أولوية جهاز الشرطة في تكوين الرجال عن طريق مراجعة عميقة لمنظومة التكوين، معلنا عن شروع المديرية في إعادة النظر في التنظيم المعمول به وفي البرامج الحالية بغية تكييف وتحيين كافة البرامج التكوينية، وأفاد عبد الغني هامل أنه تم إعطاء الأهمية الكبرى أيضا للموارد البشرية من خلال توظيف العنصر البشري". وأكد المدير العام للأمن الوطني أن الشرطة "قطعت أشواطا معتبرة في مجال التقويم والتطوير والعصرنة من خلال إقرار القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني وتطبيق نظام التعويضات الممنوحة لأفراد الشرطة والمساهمة في تحسين مستواهم المعيشي وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية والتكفل بانشغالاتهم بما فيها المتقاعديين و ما هو مطلوب اليوم هو تفعيل عمل ميداني عصري يرتكز على المهنية و الاحترافية و احترام حقوق الانسان".وفي هذا السياق كشف مسؤول أمني رفيع المستوى "أن المحتجين ليسوا خصوم لرجال الأمن بقدر ما هم مواطنون يمارسون حقهم "لكن المشكل يكمن في صعوبات التدخل في توفير المساعدة في حالات الإصابات في صفوف المتظاهرين، مضيفا "أن طرق والاحتجاج غالبا ما تتطور إلى إخلالات واضطربات يصاحبه غلق الطريق الذي يتسبب في كثير من الأحيان في تعطيل مصالح المواطنين، أين تجد مصالح الاستعجالات صعوبة في نجدة المواطن أو تقديم المساعدة، مما يتطلب تدخل وحداتنا"، وعليه فإن حق الاحتجاج لا يمكن أن يكون على حساب سلامة وأمن المواطنين"، مؤكدا على "أن المديرية العامة للأمن الوطني بصدد وضع مخطط تكويني لأعوان التدخل السريع لتحسين التعامل برصانة مع الاحتجاجات، بالتعاون مع السلطات الإدارية من أجل التكفل بانشغالات المواطن، إضافة إلى تكثيف المراقبة لجعل مهمة حماية الأشخاص واقعا ملموسا يعيشه المواطن" .ومعلوم أن التصدي بقوة للتجمهر طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى الشرطة يبدأ بإنذار المتظاهرين بواسطة إشارة صوتية أو ضوئية ثم تنبيه الأشخاص المشاركين في التجمهر بالتفرق بواسطة مكبر صوت ثم توجيه تنبيه ثاني بنفس الطريقة بعدها يتم التدخل وفق قواعد وإجراءات محددة يتدرب عليها عناصر شرطة التدخل وتتضمن الوقوف في تشكيلات.وقررت المديرية العامة للأمن الوطني إعطاء دور أكبر لمصالح الاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية.