إدراج المنتجات المحوّلة بنسبة 40 بالمائة ضمن الإنتاج المحلي

فيما لم يتم بعد تحديد سقف القرض الاستهلاكي

قال عمار تاكجوت عضو المركزية النقابية ورئيس اللجنة الفرعية المشتركة للتحضير لقانون القرض الاستهلاكي، إن كل المنتجات المحولة بنسبة 40 بالمائة أو ما يفوق في البلاد، سيتم إدراجها ضمن المنتوج الوطني ليخضع لشروط القرض الاستهلاكي.
أوضح تاكجوت الذي حل صبيحة أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن نسبة أربعين في المائة هي نسبة متعامل بها في المستوى الدولي لأنه وبحكم انتشار وحدات التصنيع في العالم، لن نجد منتجا واحدا مصنعا بصفة كاملة في بلده الأصلي، موضحا أن المؤسسات التي تملك هذه النسبة فيما يتعلق بالمنتجات المحولة في الجزائر سيكون بإمكانها إدراجه في خانة المنتج الوطني، موضحا أن الأمر يتعلق بالتركيب والتصنيع والتحويل ويشمل كل المنتجات سواء كانت سيارات أو أجهزة الكترونية أو كهربائية أو غيرها .
وفيما يتعلق بالسقف المالي لقيمة القرض الاستهلاكي، فأوضح النقابي أنه لا يزال محل نقاش، موضحا أن »هناك من يقترح أن يكون كما هو معمول به دوليا ضعفي الأجر الأدنى المضمون، وهناك من يسعى إلى أن يكون ضعفين ونصف أو ثلاث أضعاف الأجر الأدنى وهو ما سيكون محل نقاش اللجنة الفرعية المشتركة«، فيما اقترح تعويض المادة 75 من قانون المالية التي تم بموجبها إلغاء القرض الاستهلاكي، بمادة قانونية جديدة تعيد فتح المجال للقرض الاستهلاكي مع ربطه بالمنتوج الوطني وتحديد العلاقة به، موضحا أن الهدف الأساسي لهذه القروض هو إعادة النشاط للمنتوج الوطني ورفعه إلى 30 إلى 50 بالمائة مما سيعطي فرصا أخرى للتوظيف وحركية جيدة في السوق المحلية.
وعن فحوى الاجتماع المقرر اليوم، أوضح تاكجوت أنه سيقوم على تثبيت أكثر للمرسوم القاضي بعودة القرض الاستهلاكي، مشيرا إلى أنهه ستتم خلاله مناقشة تعديل نص المادة القانونية رقم 75 من قانون المالية وتحديد المؤسسات التي لها الحق في القروض وتصنيف المواد أو المنتجات المرتبطة بعملية القرض الاستهلاكي، بالإضافة إلى معالجة آلية مركزية المخاطر التي سيقوم بمعالجتها البنك المركزي وهي الآليات التي يجب أن تحضر في غضون شهرين ونصف على أكثر تقدير لكي تدرج في قانون المالية التكميلي أو قانون المالية لعام .2015