الجزائر: المنتوج المحول بنسبة 40 بالمائة وطني

أكد عضو المركزية النقابية ورئيس اللجنة الفرعية المشتركة للتحضير لقانون القرض الاستهلاكي، عمار تاكجوت، أن كل مؤسسة تملك نسبة 40 بالمائة أو ما يفوق في عملية تحويل منتجها في البلاد يمكنها ان تدرجه في خانة المنتج الوطني، موضحا أن الأمر يتعلق بالتركيب والتصنيع والتحويل ويشمل كل المنتجات سواء كانت سيارات أو أجهزة الكترونية او كهربائية او غيرها.
وأوضح تاكجوت الذي حل اليوم ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، الاثنين، ان نسبة أربعين في المائة هي نسبة متعامل بها في المستوى الدولي لأنه وبحكم انتشار وحدات التصنيع في العالم، فإننا لن نجد منتجا واحدا مصنعا بصفة كاملة في بلده الأصلي.
اما عن السقف المالي لقيمة القرض الاستهلاكي فلا يزال محل نقاش فهناك من يقترح بحسب تاكجوت ان يكون كما هو معمول به دوليا "ضعفي الأجر الأدنى المضمون" وهناك من يسعى إلى أن يكون ضعفين ونصف أو ثلاث أضعاف الأجر الأدنى وهو ما سيكون محل نقاش اللجنة الفرعية المشتركة يضيف النقابي تاكجوت.
وعن المادة 75 من قانون المالية التي تم بموجبها إلغاء القرض الاستهلاكي، قال ضيف القناة الإذاعية الأولى أنها يجب أن تعوض بمادة قانونية جديدة تعيد فتح المجال للقرض الاستهلاكي مع ربطه بالمنتوج الوطني وتحديد العلاقة به.
وأوضح عمار تاكجوت عضو المركزية النقابية ورئيس اللجنة الفرعية المشتركة للتحضير لقانون القرض الاستهلاكي أن اجتماع يوم الثلاثاء المقبل سيقوم على تثبيت أكثر للمرسوم القاضي بعودة القرض الاستهلاكي حيث سيناقش تعديل نص المادة القانونية رقم 75 من قانون المالية وتحديد المؤسسات التي لها الحق في القروض وتصنيف المواد او المنتجات المرتبطة بعملية القرض الاستهلاكي، بالإضافة إلى معالجة آلية مركزية المخاطر التي سيقوم بمعالجتها البنك المركزي وهي الآليات التي يجب ان تحضر في غضون شهرين ونصف على أكثر تقدير لكي تدرج في قانون المالية التكميلي او قانون المالية لعام 2015.
وأكد تاكجوت ان الهدف الأساسي لهذه القروض هو إعادة النشاط للمنتوج الوطني ورفعه إلى 30 إلى 50 بالمائة وهو ما سيعطي فرص أخرى للتوظيف وحركية جيدة في السوق المحلية وقال الهدف الآن هو كيف نخلق طلب على المنتوج الوطني ونجعل الآلة الصناعية تمشي لزيادة الإنتاج للاستجابة للطلب.