سقف القرض الاستهلاكي لم يحدد بعد والمنتج المحول ب 40% يعتبر وطني

أكد عمار تاكجوت عضو المركزية النقابية و رئيس اللجنة الفرعية المشتركة للتحضير لقانون القرض الاستهلاكي أن كل مؤسسة تملك نسبة 40 بالمائة أو ما يفوق في عملية تحويل منتجها في البلاد يمكنها أن تدرجه في خانة المنتج الوطني ، موضحا أن الأمر يتعلق بالتركيب والتصنيع والتحويل ويشمل كل المنتجات سواء كانت سيارات أو اجهزة الكترونية او كهربائية او غيرها .واوضح تاكجوت أن نسبة اربعين في المائة هي نسبة متعامل بها في المستوى الدولي لانه وبحكم انتشار وحدات التصنيع في العالم ، فاننا لن نجد منتجا واحدا مصنعا بصفة كاملة في بلده الاصلي .اما عن السقف المالي لقيمة القرض الاستهلاكي فلا يزال محل نقاش فهناك من يقترح بحسب تاكجوت ان يكون كما هو معمول به دوليا " ضعفي الأجر الأدنى المضمون" وهناك من يسعى الى ان يكون ضعفين ونصف أو ثلاث أضعاف الأجر الأدنى وهو ما سيكون محل نقاش اللجنة الفرعية المشتركة يضيف النقابي تاكجوت .وعن المادة 75 من قانون المالية التي تم بموجبها إلغاء القرض الاستهلاكي، قال ضيف القناة الإذاعية الأولى أنها يجب أن تعوض بمادة قانونية جديدة تعيد فتح المجال للقرض الاستهلاكي مع ربطه بالمنتوج الوطني وتحديد العلاقة به .واوضح عمار تاكجوت عضو المركزية النقابية و رئيس اللجنة الفرعية المشتركة للتحضير لقانون القرض الاستهلاكي الذي حل اليوم ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى ان اجتماع يوم الثلاثاء المقبل سيقوم على تثبيت اكثر للمرسوم القاضي بعودة القرض الاستهلاكي حيث سيناقش تعديل نص المادة القانونية رقم 75 من قانون المالية وتحديد المؤسسات التي لها الحق في القروض وتصنيف المواد او المنتجات المرتبطة بعملية القرض الاستهلاكي، بالاضافة الى معالجة الية مركزية المخاطر التي سيقوم بمعالجتها البنك المركزي وهي الاليات التي يجب ان تحضر في غضون شهرين ونصف على اكثر تقدير لكي تدرج في قانون المالية التكميلي او قانون المالية لعام 2015.واكد تاكجوت ان الهدف الاساسي لهذه القروض هو اعادة النشاط للمنتوج الوطني ورفعه الى 30 الى 50 بالمائة وهو ما سيعطي فرص اخرى للتوظيف وحركية جيدة في السوق المحلية وقال الهدف الان هو كيف نخلق طلب على المنتوج الوطني ونجعل الالة الصناعية تمشي لزيادة الإنتاج للاستجابة للطلب .