قال أن عودة العمل به سيرفع من حجم الإنتاج الوطني بنسبة قد تصل 50 بالمائة

بن بادة يستعجل وضع إجراءات القرض الاستهلاكي
دعا أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أفواج العمل التقنية المكلفة بتحضير الجوانب الإجرائية و النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالقرض الاستهلاكي، إلى الإسراع في عملها وقال أنه منحها مهلة شهرين لإتمام كل الإجراءات الكفيلة بإعادة بعث هذا النوع من القروض مع نهاية السنة الجارية، أو بداية السنة المقبلة، ‹› نظرا لأهميتها في حماية المنتوج الوطني ورفع مستوى جودته وتنافسيته››. و أوضح بن بادة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بفوج العمل المكلف بتطوير الإنتاج الوطني بمقر دائرته الوزارية أن العمل منصب حاليا على تحديد الشق التنظيمي و التشريعي المتعلق بآلية القرض الاستهلاكي، و ذلك بعد تعديل المادة ال 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، التي ألغت القروض الاستهلاكية، و المرسوم التنفيذي الذي حدد شروط وكيفية ومنح القرض الاستهلاكي طبقا للمادة 20 من قانون المستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال في المرحلة الثانية إلى تحضير الجوانب الإجرائية بما فيها تحديد المؤسسات التي يشملها هذا الإجراء، وتحديد الخدمات والسلع التي يتضمنها القرض الاستهلاكي، بالإضافة إلى الاحتياطات الاحترازية، فضلا عن موضوع مركزية الإخطار بالنسبة للمؤسسات و للمستهلكين، وكذا شروط منح القرض، قيمته، نوعيته، نسبة التمويل، و التكلفة.
واعتبر الوزير أن مهلة الشهرين التي منحها لأفواج العمل التقنية كافية للتحضير للإجراءات المشار إليها وقال أنه سوف يقدم خلال شهر ماي المقبل، حزمة من الأدوات التي تسمح بتحديد تاريخ إطلاق العمل بالقرض الاستهلاكي، مبرزا بأن هذه العملية مرتبطة بقانون المالية، وأوضح بهذا الخصوص بأنه في حال ما إذا تم إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2014، فسوف تدخل آلية القرض الاستهلاكية حيز التنفيذ خلال السنة الجارية، وإلا فسوف تأجل إلى العام القادم أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2015.
ودعا بن بادة المؤسسات إلى الرفع من نوعية الإنتاج و جودته لضمان التنافسية، وقال في هذا الشأن أن المؤسسات التي سوف يمسها القرض الاستهلاكي مطالبة بتحسين منتجاتها لإرضاء المستهلك و لضمان استمراريتها، موضحا أن هذا الإجراء ‘' القرض الاستهلاكي ‘' سوف يرفع من حجم الإنتاج الوطني بنسبة قد تصل 50 بالمائة، وذلك حسب طبيعة المنتجات، وقال أن الدولة تعمل على توفير مناخ التنافسية العادل، من خلال توفير آليات الرقابة العلمية لمنع إدخال المنتجات التي لا تتطابق مع المعايير الدولية للسوق الوطنية، حماية للمستهلك و للمنتوج الوطني، وهو ما يضع المؤسسات الوطنية أمام مسؤولياتها لرفع مستوى التنافسية والجودة''.
يشار إلى أن وزير التجارة قد ترأس فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الإنتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية في دورتها ال 15 والمنعقدة شهر أكتوبر من العام المنصرم.
وقد انبثق عن هذا الفوج خمسة أفواج فرعية ضمنها فوج (فرعي) لبعث القرض الاستهلاكي.