دفع ملفات التنمية والسكن يحوز على الصدارة

المجلس الولائي بالمسيلة

شغل ملف السكن بمختلف صيغه حيزا عاما من تدخلات أعضاء المجلس الولائي لولاية المسيلة حين تقييمهم لمنجزات الولاية خلال سنة .2013 ففي ميدان السكن التساهمي فقد عرفت الحصة المقررة في برنامج 2005 / 2009 تأخرا من ناحية السكان المستفيدين، ويرجع الإشكال إلى عدم حصول المراقبين على شهادة المطابقة مما صعب الاكتتاب للمستفيدين? كما لاحظ الأعضاء منح حصص هامة من هاته السكنات لمؤسسات لم تستطع إنجاز حصصها السابقة.
وكمثال على ذلك مؤسسة عملاق الشرق التي استفادت مؤخرا من مشروع إنجاز 360 سكن ببوسعادة، في حين لم تكمل إنجاز 44 سكنا الممنوحة لها سابقا بالمسيلة.
أما بالنسبة للسكنات من صيغة البيع بالإيجار عن طريق عدل المقدرة ب 2500 سكن سنة ,2012 فإن أعضاء المجلس الولائي يتساءلون عن سبب عدم الانطلاق في الأشغال إلى غاية اليوم رغم التهافت الكبير للمواطنين على هاته الصيغة من السكن.
وفيما يتعلق بالقانون 1508 والمتعلق بتسوية البنايات، فقد انتقد أعضا المجلس الوتيرة البطيئة التي تتم بها معالجة الملفات، كما انتقد غياب التوعية والتحسيس للمواطنين بأهمية العملية، مما جعل الإقبال ضعيفا، ورغم تمديد الدولة لآجال إيداع الملفات فقد لاحظ أعضاء المجلس رفض بعض البلديات استلام الملفات من المواطنين بدعوى عدم حصولها على المناشير التطبيقية لهذا التمديد.
وفي نفس السياق تم توجيه الانتقاد إلى مصالح أملاك الدولة التي لم تتجاوب مع روح القانون في تسريع التسوية ومنح العقود للمواطنين الذين تمت المصادقة على ملفاتهم من طرف لجان الدوائر.
وفيما يخص ملف التربية فإنه رغم إنجاز العديد من الهياكل المدرسية في مختلف المستويات وبالعديد من البلديات لكن مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام لازال مطروحا وهو ما يعتبر أحد أسباب ضعف النتائج المحصل عليها في جميع الأطوار.
أما بالنسبة للتعليم العالي والتكوين المهني، ورغم تعدد المؤسسات التكوينية بما فيها جامعة المسيلة التي يتخرج منها الآلاف من الطلبة سنويا فإن مشكل النوعية والتخصصات المطلوبة في سوق العمل لا تزال قائمة، حيث لا يجد آلاف المتخرجين مناصب تناسب تخصصاتهم، في حين تبقى سوق العمل خاصة منها الفلاحة والري والبناء بحاجة ماسة لليد العاملة المؤهلة.
وفي ميدان البناء والتعمير الذي استقطب العديد من مداخلات أعضاء المجلس، فإن أهم الملاحظات قد ارتكزت على مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران، إذ لم يتم احترامها في العديد من المدن مما أثر سلبا على الطابع الجمالي للمدن، كما انتقد الأعضاء عدم إتمام مخططات التوجيه كمدينة بوسعادة مثلا التي لا يزال المخطط التوجيهي الخاص بها قيد أدراج البلدية منذ 2007 ولم يتم المصادقة عليه.
قطاع الموارد المائية هو الآخر كان محل اهتمام أعضاء المجلس. فبالنسبة لحماية المدن من خطر الفيضانات، الجاري إنجازه على مستوى العديد من البلديات، فإن أعضاء المجلس يدعون إلى إنجاز سبل للاستفادة من مياه الفيضانات، واستغلالها في سقي الأراضي الفلاحية المجاورة للوديان.
وفي نفس المحور يدعو الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في إنجاز السدود المائية التي استفادت منها الولاية وترميم التي انهارت كسد بونصرون الواقع بقرية القطاطشة الذي تم إنجاز سنة 2002 من طرف الوكالة الوطنية للسدود، وبعد الانتهاء من أشغال إنجازه، انهار مع أول فيضان للمياه سنة 2004 ومنذ ذلك الحين لم يتم ترميمه، ونفس الأمر بالنسبة لسد الصوالح ببلدية عين الخضراء الذي لم يرمم ولم يتم إصلاحه.