بابا أحمد يُثبّتُ التوجه نحو إقرار دورة ثانية للبكالوريا

يُنتظر أن تفصل فيها ندوة وطنية يوم 6 ماي القادم

كشف أول أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن أنه »سيتمّ قريبا مناقشة إمكانية تنظيم دورة استدراكية للمترشحين الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا، الذين يتحصلون على معدل ما بين 5,9 و 99,9 من 20 ، شريطة أن يكونوا زاولوا دراستهم بصفة منتظمة في الثانويات، ولديهم البطاقات التقييمية، تتضمن معدلات جيدة للسنتين الثانية والثالثة ثانوي، من أجل منحهم فرصة أخرى للنجاح«، وتحديدا سيتم إقرار ذلك في الندوة الوطنية التي قال بأنها ستنعقد يوم 6 ماي القادم، وتشارك فيها كل فعاليات القطاع.
أعلن أول أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن أن وزارته »ستنظم مناقشة إمكانية تنظيم دورة استدراكية للتلاميذ الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا، الذين تتراوح معدلاتهم بين5,9 و 99,9 من 20 ، الذين زاولوا دراستهم بصفة منتظمة في الثانويات، ولديهم بطاقات تقييمية ، تتضمن معدلات جيدة للسنتين الثانية والثالثة ثانوي«. وقال الوزير: » إن هذا الامتحان الاستدراكي سيُجرى بعد ثلاثة أو أربعة أيام عن إعلان النتائج النهائية لامتحان البكالوريا، وعلى أن يكون التلميذ المعني قد رسب في مادتين أو ثلاث مواد فقط «، نافيا في ذات الوقت اللجوء إلى الإنقاذ. وفيما يخص استدراك الدروس الضائعة بسبب إضراب فيفري، أوضح الوزير أن » هذه المسألة تمت تسويتها باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، والمؤسسات التربوية المعنية وهي الآن في نهاية مطاف التعويض الكامل«. ورغم أن وزير التربية الوطنية أعرب عن ارتياحه لوتيرة استدراك الضائعة، إلا أنه لمّح إلى »عدم استكمال كافة الدروس الضائعة، وفي هذه الحالة قال ستلجأ الوزارة إلى تحديد عتبة الدروس بنسبة محددة«، وسيتمّ ذلك في » ندوة وطنية تُعقد يوم 6 ماي القادم، تُشارك فيها كل المؤسسات التربوية، ومديري التربية، وستُحدد فيها البرامج التي دُرّست، ويتمّ الفصل فيها في مسألة العتبة في الدروس« ، وهو ما يعني تقليص عدد الدروس التي يُمتحن فيها التلاميذ.
وفي حديثه عن ولاية غرداية التي شهدت أحداثا دموية واضطرابات ، أكد الوزير من جديد أن هذه الأحداث والإضطرابات لم تعشها كل المؤسسات التربوية في ولاية غرداية، فقط تضررت منها ثلاث أو أربع مؤسسات تربوية فقط ، وهو ما يعني في رأيه أن إقرار بكالوريا خاصة بتلاميذ غرداية هو أمر مستبعد، وأن وزارة التربية لا تفكر فيه، وهي حتى الآن غير آبهة بما يطالب به تلاميذ غرداية وأولياؤهم، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعلهم وجمعيات أولياء التلاميذ يتوجهون بمطلبهم هذا إلى الوزير الأول، الذي قيل أن ملف القضية هو على مكتبه منذ أكثر من أسبوعين، وهم حتى الآن في انتظار إجابة شافية منه، وهم يعلنون وبصريح العبارات أن الدروس الضائعة منهم تعادل حوالي أربعة أشهر، وأن عدد الثانويات هو عدد معتبر.
وما هو مُعبر عنه من مواقف نقابية، ومواقف أساتذة ومختصين في التربية عموما أن العودة إلى نظام الإنقاذ في الامتحانات الرسمية ومنها امتحان البكالوريا لمن حاز على معدل 5,9 من 20 ، باعتماد البطاقة التقييمية للتلميذ هي عودة محمودة، وفي ذات الوقت تثبيتها يحتاج إلى نقاش واسع من قبل مكونات الأسرة التربوية، وفي مقدمتها الأساتذة والمفتشين والمختصين التربويين، والشركاء الاجتماعيين، بينما هناك من يرى من هؤلاء أن إقرار دورة استدراكية للبكالوريا في حال العودة إلى نظام الإنقاذ هو أمر غير محبذ، وخصوصا إذا ما كان الفاصل الزمني قصيرا من ثلاثة أو أربعة أيام مثلما قال الوزير بين الدورة الأولى للبكالوريا والدورة الاستدراكية، فهذه المدة في رأيهم غير كافية لكي يعطي فيها التلميذ الراسب في الدورة الأولى الإضافة الاجتهادية المطلوبة منه، وإن كان لا بدّ من دورة استدراكية، أي من دورة ثانية فهم يرون أن تجري شهر سبتمبر، أي بعد حوالي شهرين ونصف عن الدورة الأولى، وهي مدة كافية للمطالعة والمراجعة والاجتهاد أكثر في كل ما ضاع من التلميذ المترشح في المواد التي يُرادُ له أن يُمتحن فيها من جديد. ومن هؤلاء من تساءل عن أحقية حرمان المترشحين الأحرار، وأوجب لهم السماح بالمشاركة على غرار زملائهم النظاميين.
وتبعا للأرقام التي أوردها الوزير بابا أحمد، فإن مجموع المترشحين للامتحانات الرسمية لأطوار التعليم الثلاثة هذه السنة هو 1894000 مترشحا، منهم 650000 في امتحان البكالوريا، و590000 في امتحان شهادة التعليم الابتدائي، و 645000 في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.