'لا نفكر في تنظيم بكالوريا خاصة بتلاميذ غرداية

»ما ضاع من دروس لا يتجاوز مدة أسبوعين أو ثلاثة»، بابا أحمد يعلن

أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أن » المؤسسات التربوية في غرداية لم تعرف إضرابات خلال شهري أكتوبر وفيفري الماضيين، وأن التأخر المسجل بالمؤسسات التربوية بها يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وأن استدراك ما ضاع من دروس سيكون خلال شهر ماي إذا اقتضت الضرورة «، وعليه فإن وزارته وفق ما أكد » لم تفكر في دورة خاصة للبكالوريا خاصة بتلاميذ غرداية « ، ويأتي هذا في الوقت الذي قدّرت فيه نقابة »كناباست« الدروس الضائعة بما يساوي ثلاثة أشهر، وطالبت الوزارة بتنظيم بكالوريا خاصة لتلاميذ ولاية غرداية، وهو نفس المنحى الذي ذهبت إليه نقابة »إينباف«، بفارق أنها طالبت ببكالوريا موحدة مع أخذ ظروف تلاميذ غرداية بعين الاعتبار في أسئلة البكالوريا، وامتحاني شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط.
قال وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد: » إن المؤسسات التربوية في غرداية لم تعرف إضرابات عن العمل خلال شهري أكتوبر وفيفري الماضيين، ومن ثمة فإن الأمر لا يستدعي تنظيم دورة خاصة للبكالوريا «. وأوضح أن » التأخر المُسجل بالمؤسسات التربوية في غرداية يتراوح بين مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط ، وأن الدروس الضائعة يمكنُ استدراكها خلال شهر ماي المقبل إذا اقتضت الضرورة «.
وعاد الوزير بابا أحمد للحديث مرة أخرى عن عتبة الدروس، فقال : » لا يُمكن اليوم الحديث عن تحديد العتبة بمفهومها الواسع، ويمكننا استدراك البرنامج المقرر في حالة عدم استكماله في الوقت المقرر، الذي هو نهاية الشهر الجاري، أو خلال شهر ماي المقبل«. وأوضح في نفس الوقت أن »مصالح وزارته ستمنح المزيد من الوقت لتلاميذ البكالوريا، وربما قد تفوق مدة شهر، من أجل الاستعداد والتحضير الجيد لهذا الامتحان «، لافتا أن هذه المدة الزمنية كانت من قبلُ لا تتعدى مدة أسبوعين أو ثلاثة«.
وكشف وزير التربية عن أن »مصالح وزارته تفكر في اقتراحين، لإعطاء فرصة ثانية للمترشحين لشهادة البكالوريا، سيجري الإعلان عن العمل بهما وفق ما قال خلال الموسم الدراسي القادم 2014 2015 ، والأمر هنا يتعلق بتنظيم دورة استدراكية للبكالوريا، أي دورة ثانية، تجري مباشرة عقب الدورة الأولى، أي خلال شهر جوان، ويتعلق الأمر الثاني بإعداد البطاقة التركيبية التي تضمّ معدلات امتحانات ثلاث ثلاثيات، والعودة إلى العمل بنظام الإنقاذ.
ومن الآن أعرب الوزير بابا أحمد عن أمله في عدم تكرار ظاهرة الغش التي عرفتها الدورة الماضية، ونصح بالإسهام في تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية للتلاميذ.
وما يمكن تسجيله هنا أن نقابات القطاع والكثير من المختصين في علوم التربية والتعليم لا يحبذون إقرار دورة ثانية للبكالوريا، ولا يُحبذون في نفس الوقت العودة إلى نظام الإنقاذ عبر العودة إلى البطاقية التركيبية للتلميذ، لأنهم يرون في أن هذين الأمرين سيزيدان من ضعف المستوى التعليمي، عبر المراحل التعليمية التي تلي مرحلة التعليم الابتدائي وصولا حتى مرحلة التعليم الجامعي، زد على ذلك أن الاكتظاظ الحاصل اليوم لن يجد حلوله المطلوبة في السنة المقبلة، لأن الهياكل التربوية بأعدادها الحالية لم تستطع استيعاب كل التلاميذ، وهي تعيش حالة غير عادية من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، تتجاوز الأربعين تلميذا داخل القسم الدراسي الواحد، فماذا سيكون عليه الحال في حال إنجاح أعداد إضافية في الامتحانات الرسمية عن طريق نظام الإنقاذ، ودورات استدراكية، خصوصا إذا علمنا أن إقرار هذا الأمر يتطلب التنسيق فيه مع عدد من القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع السكن والبناء، الذي تجاهل على مدى سنوات وسنوات التفكير في قطاع التربية والتعليم، والأمثلة واضحة للعيان وملموسة تقريبا في كل الأحياء السكنية المشيدة عبر تراب الوطن، ومن هذه الأحياء ما يأوي ألف أسرة وزيادة دون أن تكون بداخله أية مدرسة أو متوسطة أو ثانوية، والأمثلة على ذلك كثيرة، وهذا تحديدا ما كان اشتكى منه الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وطالب بضرورة التأسيس له، ولكنه لم يحدث، وحتى الآن قطاع التربية يعاني نقص كبير في الهياكل التربوية.