'الدروس تتوقف قبل شهر عن تاريخ امتحان البكالوري

قدّم تطمينات جديدة لتلاميذ البكالوريا وأوليائهم، بابا أحمد يكشف

كشف رسميا وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن أن «البرنامج الدراسي الخاص بالتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا سيتوقف نهاية شهر أفريل، أو بداية ماي القادمين، وعلى أن يُفسح المجال بعد ذلك إلى الامتحان التجريبي لنفس الامتحان». مؤكدا من جديد أن «مواضيع الامتحان لن تكون إلا من الدروس التي لُقّنت للتلاميذ خلال السنة الدراسية الجارية، وحيث ستنتهي الدروس المُلقنة تكون العتبة، التي طال الحديث عنها»
طمأن من جديد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد تلاميذ امتحان البكالوريا وأولياءهم بتسوية ما ضاع منهم خلال الإضراب الأخير، حيث أكد لهم أن »تلقين الدروس بالنسبة إليهم سيتواصل إلى غاية نهاية شهر أفريل، أو بداية ماي القادمين»، وأن «مواضيع هذا الامتحان وفي جميع المواد لن تخرج عن الدروس التي تلقوها خلال السنة الدراسية الجارية، ومن غير المعقول أن يُمتحن التلاميذ في دروس لم يتلقوها، وسيُفسح المجال بعد ذلك للمراجعة والتهيئة للامتحان». ومرة أخرى أكد الوزير أ ن »امتحان البكالوريا سيجري في التاريخ المحدد«، المعلن عنه ، وهو فاتح جوان، على كامل تراب الوطن، موضحا في نفس الوقت، أن »التاريخ الذي ستتوقف فيه الدروس هو العتبة«، ومن غير المعقول أن تُحدد عتبة الدروس التي سيُمتحن فيها التلاميذ قبل هذا التاريخ.
وهوّن الوزير من النسبة التي سجلها الإضراب الأخير الذي شنه الأساتذة وعمال القطاع، وقال: »إن نسبة المشاركة في الإضراب في الطورين الابتدائي والمتوسط لم تتجاوز 10 بالمائة، وتراوحت في أقسام السنة الثالثة ثانوي ما بين 18 و 20 بالمائة«. وعليه وفق ما أضاف فإنه »يمكن استدراك الساعات البيداغوجية الضائعة) ويعني بها الدروس الضائعة( إذا تمّ التخلّي عن امتحانات الثلاثي الثاني، وتمّ تعويض معدلاتها بمعدلات الفروض« ، وحينما يقول الرجل الأول في القطاع هذا الكلام، فهذا معناه أنه تقرر رسميا التخلّي عن امتحانات الثلاثي الثاني فعليا، والقصد من ذلك إيجاد » جرعة « إضافية من الوقت، واستغلالها في تلقين الدروس الضائعة من التلاميذ خلال أيام الإضراب الأخير، الذي تراوحت أيامه بين أسبوعين وحوالي أربعة أسابيع.
ونشير هنا إلى أن الوزير بابا أحمد متفائل من إمكانية التمكن من استدراك كل الدروس الضائعة، بالنظر إلى الترتيبات التي اتخذتها وزارته في هذا الشأن، وإلى الاستعداد الكبير والواسع الذي توجد عليه مكونات الأسرة التربوية من أجل التعويض، وكانت النقابات الثلاث : »إينباف«، »كناباست«، و»سناباست« قد أعطت للوصاية والتلاميذ والأولياء الضمانات الفعلية اللازمة لتعويض الدروس مقابل عدم الخصم من الأجور، وهو الاتفاق الذي ثمنه وزير التربية نفسه، والتزم بتجسيده بعد استدراك كافة الدروس الضائعة.
وما هو عملي، وأعطى ارتياحا كبيرا للأساتذة والتلاميذ المعنيين بالتعويض، ومسؤولي المؤسسات التربوية أن وزير التربية رغم أنه حرص على تنصيب لجنة خاصة، وكلفها بإجراء عملية مسح ومتابعة الوضع، إلا أنه في نفس الوقت فضل إعطاء الحرية الكاملة لكل مؤسسة تربوية معنية من أن تعدّ برنامجها الاستدراكي للدروس الضائعة وفق ما تراه مناسبا لها، وهو الأمر الذي أعطى ارتياحا إضافيا للأساتذة والتلاميذ ومديري المؤسسات التربوية على حد سواء، ذلك لأن هذه المؤسسات ليست متماثلة في عدد الأيام، وعدد الدروس التي ضاعت منها، وهي تختلف باختلاف عدد الأساتذة الذين أضربوا فيها، وباختلاف النقابة التي أشرفت على تأطير الإضراب فيها، ذلك على سبيل المثال أن الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابتي » إينباف« و »سناباست« امتنعوا عن تقديم الدروس لأزيد من ثلاثة أسابيع، فيما لم يمتنع الأساتذة المنضوون تحت لواء نقابة »كناباست« سوى عن حوالي أسبوعين فقط لا غير. لكن ومع هذا، وإذا كان هذا هو الحل الأمثل بالنسبة لتلاميذ 47 ولاية، وهو حل مقبول ومريح للجميع، فإن أصحاب الشأن التربوي مازالوا يتساءلون عن الحل الأمثل بالنسبة للتلاميذ الذين تعطلوا عن الدراسة في بعض المؤسسات التربوية في ولاية غرداية، أين كانت أحداثها المؤلمة مُلتهبة، وكان التلاميذ غير منصوحين بالذهاب إلى أقسامهم الدراسية، وحتى وإن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لكل التلاميذ في ولاية غرداية، إلا أن الجميع يعرف أن ثانويات بالمدن التي شهدت هذه الأحداث انقطعت لأيام ليست بالقليلة عن تلقين الدروس لتلاميذها، وهم اليوم يطالبون بأن لا يستثنيهم الحل الذي تقترحه الوزارة، ولاسيما في المواضيع التي ستُطرح عليهم في أسئلة امتحان البكالوريا.