حنون تطالب بإصلاح دستوري عميق يسبقه حل البرلمان

كشفت عن الخطوط العريضة لرسالة ستوججها للرئيس بوتفليقة

أعلنت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها ستوجه رسالة باسم حزبها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدعوه فيها لضرورة إجراء إصلاح دستوري عميق وعدم الاكتفاء بتعديلات سطحية ومن قبله تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، كما أوضحت أنها ستدعو الرئيس لاستغلال عهدته الرابعة لمعالجة التراكمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن وكذا تقوية الجبهة الداخلية وتحصين الوطن
حددت لويزة حنون، خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب، الخطوط العريضة لفحوى رسالة أعلنت أنها ستوجهها للرئيس بوتفليقة، حيث قالت سأدعو الرئيس إلى »التفكير في إجراء إصلاح دستوري عميق وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة كلبنة أساسية لبناء الصرح الديمقراطي«. وأوضحت زعيمة حزب العمال أن المرحلة القادمة تتطلب »مباشرة إصلاح دستوري عميق وليس مراجعة سطحية«، وأشارت حنون أنها ستوضح في الرسالة التي فضلت تسميتها ب»رسالة تحذير«، أن الأولوية بعد انتخابات 17 أفريل يجب أن تكون »للإصلاح الدستوري العميق وليس التعديل ومن قبله تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة«، حيث بررت مطلب التشريعيات المسبقة بأن البرلمان الحالي»لا يملك الأهلية للتصويت أو مناقشة الدستور القادم«.
واتهمت حنون البرلمان الحالي ب»إفراغ الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية من محتواهاوبالتالي يجب حل البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة قبل تعديل الدستور«.وتحدثت حنون ضمن هذا السياق بإسهاب عن أبرز معالم التعديل الدستوري التي يطمح غليها حزب العمال، موضحة أن الدستور القادم يجب أن يتضمن دسترة ما سمته »حق الشعب في عزل المسؤولين« و»تحريم التجوال السياسي«، والفصل الحقيقي بين المال والسياسية، وتوضيح الحصانة البرلمانية علاقة بأداء مهامه البرلمانية وليس القيام »بأعمال غير مشروعة«، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال إلى عهد ديمقراطي جديد من خلال »التجديد السياسي والمؤسساتي«.
وأثارت حنون ضمن حديثها عن مضمون الرسالة التي سيقرؤها الرئيس بوتفليقة والتي رفضت وصفها ب »النصيحة«، تطلع المواطن إلى التحول ديمقراطي السلس، حيث اعتبرت أن الكتلة الناخبة التي اختار السلم والمصالحة ولم تتخلى بعد عن خيار التغيير الديمقراطي السلمي والهادئس، مضيفة أن »الشعب أعطى الرئيس وقتا محددا« ، محذرة في ذات السياق من »استمرار الوضع القائم بالنسبة للبلد«، كما طالبته بإعطاء الأولوية لقضية غرداية والتكفل بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لسكان هذه المنطقة »لأن الأمر يتعلق بتكامل الأمة«، كما قالت حنون أن »المكاسب التي صوت الشعب على بقائها لا يجب أن تصبح تعاكسية«، واعتبرت أن من بين الأولويات هي »توظيف هذه المهلة التي منحها الشعب لتقوية الجبهة الداخلية وتقوية مناعة البلاد لتصبح دائمة«، وهذا ما يعني حسبها إحداث تحولات وإصلاحات جذرية.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال في نفس السياق، أنه يجب استغلال العهدة الرابعة ل »معالجة التراكمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن« وكذا »تقوية الجبهة الداخلية وتحصين الوطن«. وبررت حنون هذا الطرح باعتبار »الهشاشات العديدة المتواجدة في الساحة والتي قد تنفجر في أي وقت خاصة ما تعلق بقطاعات الشغل والسكن والصحة والمدرسة، والقضاء على الفوارق فيما يتعلق بسياسة الأجور«.