دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى التفكير في إجراء "إصلاح دستوري عميق وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة كلبنة أساسية لبناء الصرح الديمقراطي". وقالت السيدة حنون في ندوة صحفية نظمتها بمقر الحزب أن الأولوية بعد انتخابات 17 افريل يجب أن تكون "للإصلاح الدستوري العميق وليس التعديل ومن قبله تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة" لان البرلمان الحالي "الفاقد للأهلية السياسية" -حسب رأيها- لايمكنه أن يتكفل بالإصلاح الدستوري. وأعتبرت المتحدثة في هذا الشأن أن "التزوير الضخم الذي ميز الانتخابات التشريعية ل2012 واختلاط المال الوسخ بالسياسة وكذا شراء الذمم" ساهم في "إفراغ الإصلاحات التي دعا اليها رئيس الجمهورية من محتواها" وبالتالي يجب "حل البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة قبل تعديل الدستور". وأوضحت الامينة العامة لحزب العمال في نفس السياق أنه يجب استغلال العهدة الرابعة ل"معالجة التراكمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن" و كذا "تقوية الجبهة الداخلية وتحصين الوطن". كما عادت السيدة حنون بالمناسبة إلى الظروف التي نظمت فيها استحقاقات 17 افريل التي وصفتها ب"النزيهة" حيث لم تسجل "تجاوزات ولاانزلاقات ولا تزوير بإمكانه أن يؤثر على نتائج الاقتراع". كما اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن "الشعب الجزائري باختياره التصويت على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد اختار مكسب السلم و الأمن". وذكرت المتحدثة أن الشعب الذي "لم يزك أنصار ودعاة المرحلة الانتقالية التي عادة ما تؤدي إلى فوضى برهن عن نضجه ووعيه للرهانات والمخاطر التي تحيط بالجزائر وباستقرارها".
