أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها ستتوجه إلى رئيس الجمهورية وباسم الحزب، برسالة رسمية تحذره فيها ب"خطورة استمرار الوضع الحالي"، وأن "استمرار الوضع مغامرة"، ورسمت المتحدثة بعض ملامح الرسالة التي ستوجهها للرئيس المتمثلة في ضرورة إصلاح دستوري عميق وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة. رفضت لويزة حنون وصف الرسالة التي ستوجهها بصفة رسمية لرئيس الجمهورية ب"النصيحة" مؤكدة أنه لن تنصحه "لأنه ليس دوري تقديم النصائح..أنا ألفت الانتباه"، وفضلت تسميتها ب"رسالة تحذير"، وذكرت حنون بعض ملامح الرسالة التي سيقرؤها الرئيس بوتفليقة، المتمثلة أساسا في كون الجزائر لم تصل بعد إلى نقطة القطيعة التي تفجر الوضع الثوري، غير أننا –حسب المتحدثة- ما زلنا في مرحلة مفصلية، وأكدت في ندوة صحفية نظمتها اليوم بمقر الحزب، أن رئيس الجمهورية إذا لم يتخذ إجراءات وصفتها ب"السريعة والجريئة" على المستوى الاقتصادي والسياسي "يمكن للذين صوتوا عليه أن ينقلبوا ضده"، وبررت حنون هذا الطرح باعتبار "الهشاشات" العديدة المتواجدة في الساحة والتي "قد" تنفجر في أي وقت خاصة ما تعلق بقطاعات الشغل والسكن والصحة والمدرسة، والقضاء على الفوارق فيما يتعلق بسياسة الأجور.. واعتبرت حنون، أن الكتلة الناخبة التي اختار السلم والمصالحة "لم تتخلى بعد عن خيار التغيير الديمقراطي السلمي والهادئ"، مؤكدة أن "الشعب أعطى الرئيس وقتا محددا" وأن "استمرار الوضع القائم قاتل بالنسبة للبلد"، كما طالبته لإعطاء الأولوية بقضية غرداية والتكفل بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لسكان هذه المنطقة "لأن الأمر يتعلق بتكامل الأمة"، كما قالت حنون أن المكاسب التي صوت الشعب على بقائها "لا يجب أن تصبح تعاكسية"، واعتبرت أن من بين الأولويات هي "توظيف هذه المهلة" التي منحها الشعب لتقوية الجبهة الداخلية وتقوية مناعة البلاد "لتصبح دائمة"، وهذا ما يعني حسبها إحداث تحولات وإصلاحات جذرية. وفي ذات السياق، قالت حنون أن المرحلة القادمة تتطلب مباشرة إصلاح دستوري عميق وليس "مراجعة سطحية" –كما قالت- بإرجاع الكلمة للشعب، ثم تليها تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وشددت على أن المجلس التشريعي الحالي "لا يملك الأهلية للتصويت أو مناقشة الدستور القادم"، ودسترة ما سمته "حق الشعب في عزل المسؤولين" و "تحريم" التجوال السياسي، والفصل الحقيقي بين المال والسياسية، وتوضيح الحصانة البرلمانية علاقة بأداء مهامه البرلمانية وليس القيام "بأعمال غير مشروعة"، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال إلى عهد ديمقراطي جديد من خلال "التجديد السياسي والمؤسساتي". وذكرت حنون أن المواطن يتطلع إلى "تحول ديمقراطي سلس"، مؤكدة أنه "يمكن للرئيس إذا كان قائدا مستنيرا أن يحقق ذلك"، شريطة "أن لا يخاف من الشعب"، ضمن مسار وصفته ب"الشبه التأسيسي"، من خلال إنشاء لجنة –تضيف حنون- تكون مهمتها جمع تطلعات الشعب لتلبيتها ضمن الدستور القادم.
