أفرز راهن الوضع السياسي في الجزائر، خارطة مطلبية اختلفت عليها الأحزاب، وأظهرت وجود ''تكتلات حزبية'' غير معلنة، بين تشكيلات سياسية اختلفت في كيفية رسم معالم جزائر مستقبلا بين ''التغيير'' أو ''الإصلاح''. تدفع أحزاب التحالف الرئاسي إلى تكريس إصلاحات سياسية في إطار ''استمرارية النظام القائم''، تقوم رأسا على تعديل الدستور بما يفضي إلى انفتاح سياسي أوسع، غير أنها تختلف في جرعة التعديل، حيث يدفع حزب جبهة التحرير الوطني إلى تبني ''تعديل جذري'' منذ إعلان الرئيس بوتفليقة عزمه تعديل أوسع للدستور بعد التعديل الذي طال فتح العهدات الرئاسية قبيل الانتخابات الرئاسية في أفريل 2009، كما يدفع الأفالان إلى التغيير التدريجي، يبدأ بفتح نقاش في المجتمع بمشاركة جميع الفعاليات. ولم يجهر التجمع الوطني الديمقراطي بموقفه حيال مقدار تعديل الدستور الذي يرغب فيه، منتظرا انقشاع الغموض التي تركته رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد النصر 19 مارس الجاري، بل إنه جعل من الرئيس بوتفليقة المخول الوحيد الذي يفصل في طبيعة التعديلات الدستورية، غير أنه يفضل تبني النظام الديمقراطي الجمهوري، وبقي ''الأرندي'' يتحدث عن ''إصلاحات سياسية''، يدفع إليها أيضا أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، بأداة تعديل عميق في الدستور يراعي العودة إلى تحديد العهدة الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد والفصل بين السلطات وإقرار ديمقراطية حقيقية وحريات إعلامية ونقابية، بيد أن مطالب أبو جرة تفرعت إلى اتجاهين واحد باتجاه بوتفليقة مطالبا إياه بإزالة الغموض بشأن الإصلاحات المرتقبة والتي منها تعديل الدستور، وآخر إلى قيادة التحالف ب''تجديد الهيئة أو تبديدها''. ويؤيد حل تعديل الدستور، أحزاب أخرى، لكنها جعلته جزءا من إصلاحات أشمل، على غرار الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة، الذين يطالبون بحريات أوسع وديمقراطية حقيقية غير صورية. وتضمنت خارطة المطالب السياسية فريقا ثانيا، يرى أن الخلاص من الأزمة يكمن في العودة إلى الوراء، بتبني مجلس تأسيسي سيد، وانتخابات تشريعية مسبقة، ويمثل هذا الفريق حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، وكانت تشكيلة لويزة حنون، أعلنت عن مطلب حزبها قبل نحو عامين، قبل أن تبدأ شرارة الثورات في البلاد العربية، ويرى الحزب أن البرلمان الحالي غير مؤهل للتصويت على تعديل دستوري محتمل، والأصح بالنسبة لحنون، اقتراع مجلس تأسيسي حقيقي يوكل إليه تعيين حكومة انتقالية ومهمة صياغة التعديلات الدستورية، ويسير في هذا الطرح ''الأفافاس'' حيث عبر عنه زعيمه حسين آيت أحمد في رسالة للجزائريين الأسبوع المنصرم، شدد فيها على ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي سيد، محذرا من أن التغيير سوف يفرض على الجزائر إن لم يبادر الجزائريون أنفسهم بالتغيير. ويعارض الأفافاس النقاش حول تعديل الدستور أو حلا خارج المبادرة التي تحدث عنها كون النظام الحالي غير مستعد للتغيير الجاد والديمقراطية الفعلية. وفي أولى ردود الفعل، عارض بشدة الأفالان مطلب مجلس تأسيسي بداعي أنه يكرس العودة إلى الصفر، وينسف كل ما حققته الجزائر منذ الاستقلال. وأفرزت عواصف التغيير بالمنطقة العربية، تيارا آخرا في الجزائر، يدفع إلى ''الثورة وإسقاط النظام وتبني التغيير الجذري لأسلوب الحكم''، وأن يكون هناك نظام لا يمت بصلة للنظام القائم، ويمثل هذا الفريق حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يؤطر المظاهرات السبتية، بمعية أحزاب أخرى، كما يشير في نفس الاتجاه، وإن كان بدرجة أقل، التنظيم الذي يطلق على نفسه ''التحالف الوطني من أجل التغيير'' الذي يشكل رئيس الحكومة سابقا أبرز قياداته.
