حزب التحالف الجمهوري يتحفظ على مقترحين حول تعديل الدستور

قال إن تحديد العهدات الرئاسية ليس معيارا للديمقراطية

أعطى حزب التحالف الوطني الجمهوري موافقته على 30 مقترحا من ضمن مقترحات تعديل الدستور التي طرحتها رئاسة الجمهورية للمناقشة، فيما دعا إلى إثراء 15 مقترحا وتحفظ على مقترحين آخرين يتعلق أحدهما بالمادة الخاصة بتحديد العهدات الرئاسية والأخر بمنع التجوال السياسي.
وقال الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي أن التحفظ على مقترحين في تعديل الدستور لدى مشاوراته مع وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيي من مجمل 47 مقترح تعديل جاءت ضمن مسودة التعديل لا يعني الرفض أو القبول، ورأى ساحلي أن تحديد العهدات من عدمه لا يشكل معيارا للديمقراطية، وأن معالجة ظاهرة التجوال السياسي تستوجب حسبه قانونا عضويا يشمل شروط انتخاب البرلمانيين ويحدد أيضا مفهوم الحصانة البرلمانية."
وأعلن ساحلي عن تقديم حزبه 22 مقترحا يخص إعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج انجازات وتحديات وانكسارات الجزائر خلال 52 سنة من الإستقلال وتكريس نظام شبه رئاسي. كما تضمنت المقترحات أيضا أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية مقومات الأمة وترقية دور البرلمان خاصة مجلس الأمة وتوسيع صلاحياته في مجال التشريع، وكذا دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية ودسترة المؤسسات الرقابية والاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات وعدم حصر دورها في الاستشارة على غرار مجلس اللغة العربية وملفات أخرى.