حنون تطالب بدسترة انتخابات عزل المسؤولين الفاشلين وتقليص عدد نواب البرلمان

دعت إلى فتح نقاش حقيقي حول مشروع تعديل الدستور

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى فتح نقاش وطني واسع حول تعديل الدستور المطروح في الساحة السياسية، واقترحت دسترة إجراء انتخابات العزل في حال فشل أي مسؤول في تأدية مهامه، إلى جانب تقليص عدد نواب المجلس الشعبي الوطني لتقليص نفقات الدولة.
وقالت حنون، في التقرير الافتتاحي لأشغال المكتب السياسي للحزب، أن حزبها لا يعترض على تنظيم مشاورات من أجل بلورة صياغة وثيقة الدستور، ”إلا أن ذلك لا يمكن أن يحل محل سيادة الشعب الذي تعود له الكلمة النهائية في هذه المسألة”، مشددة على أهمية التوصل إلى صياغة دستور يعكس رأي الأغلبية ويحدث نقلة نوعية في الممارسة السياسية والديمقراطية من خلال فتح نقاش واسع وثري تشارك فيه كل فعاليات المجتمع، وعدم الاكتفاء بدستور توافقي بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.
واعتبرت زعيمة حزب العمال أن مسار تعديل الدستور الحالي هو بمثابة إصلاح كان ينبغي الشروع فيه قبل تعديل النصوص القانونية العضوية، مشيرة إلى أن الجزائر ليست في مسار تأسيسي، وأبدت استغرابها لمقترح تحديد العهدات الرئاسية لكونه كما قالت، إجراء لا يمت بأي صلة لسيادة الشعب الذي تعود له الكلمة في تزكية أو عزل من يراه مناسبا، مقترحة إدراج مبدأ إستفتاء العزل في التعديل الدستوري المقبل.
ولدى تطرقها إلى مقترحات حزبها في التعديل الدستوري المرتقب، أوضحت حنون، أن نموذج الجمهورية البرلمانية هو الأسمى والأفضل، لكنه يحمل مخاطرة كبيرة، وتابعت أن نظام الغرفتين للبرلمان الحالي غير مناسب، وأن السيادة الشعبية تقتضي وجود مجلس تشريعي بغرفة واحدة وبكامل الصلاحيات، بالإضافة إلى تقليص عدد نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو إجراء من شأنه تقليص نفقات الدولة.
ومن بين المقترحات الأخرى، شددت المتحدثة على ضرورة الفصل الحقيقي بين السلطات مع ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي، تكريس حرية الصحافة، دسترة اللغة الأمازيغية، تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة، وتوضيح مفهوم الحصانة البرلمانية، بالإضافة إلى دسترة الحق في إنشاء تنظيمات نقابية لسلك الشرطة، إلى جانب إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام.