نقابة الأسلاك المُشتركة تنشر غسيل بعض مديريات التربية

دعت بن غبريط إلى التدخل وهددت بتنظيم وقفات احتجاجية

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بتنظيم »وقفات احتجاجية« ضد بعض مديري التربية »الذين يضربون بقرارات الوزارة عرض الحائط« عبر »التعدي الصارخ على حقوق العمال بالضرب المبرح والتحرش الجنسي ولفاق التهم الباطلة« إضافة إلى التلاعب بملف السكنات الوظيفية والإلزامية واستغلالها خارج الأطر القانونية.
شددت ذات النقابة على أنها ستلجأ إلى هذه الوقفات الاحتجاجية »إن لم توقف وزارة التربية الوطنية مهازل بعض مدراء التربية من بينهم تيبازة، وهران وسكيكدة الذين يضربون بقرارات الوزارة عرض الحائط«، وأرجعت النقابة السبب إلى ما أسمته »التعدي الصارخ على حقوق العمال بالضرب المبرح والتحرش الجنسي وتلفيق التهم الباطلة للمظلومين من العمال وإحالتهم على مراكز الشرطة والعدالة في نفس الوقت وسد الأبواب أمام التنظيم النقابي الذي يمثلهم«.
وذهبت هذه النقابة تتساءل »أين وزارة التربية الوطنية من تحيز هؤلاء في معالجة المشاكل والمطالب الضرورية وتمكين المكاتب الولائية للنقابة من أداء مهامها وتوفير لهم على الأقل أدنى شروط العمل، أي المقرات« منددة ب »انتهاك الحريات النقابية بالسب والشتم والقذف الفادح في حق المناضلين النقابيين والاستفزازات التي يتعرضون لها أعضاء المكاتب الولائية والتمييز بين العمال على أساس الانتماء النقابي«.
واستنكرت نقابة الأسلاك المُشتركة، في بيان وقعه رئيسها سيد علي بحاري، التلاعب بالسكنات الوظيفية التي تكون إلزامية للموظفين في بعض الأحيان كالحجاب الذين لهم الأولوية في السكن لمساعدتهم على القيام بعملهم على أحسن وجه، لكن مقابل ذلك، تُضيف، »نلاحظ أن هناك غرباء على المؤسسات التربوية يستفيدون من الساكنات ويحرم منها ذوي الحقوق، والأخطر من هذا أن جل المسؤولين ينتقلون من مؤسسة لأخرى ويحتفظون بالسكنات ليُحرم منها الموظف الجديد الذي يلتحق بالمؤسسة إثر الحركات الانتقالية«.
وواصل البيان » ما يؤسفنا نحن كتنظيم نقابي أن أصحاب النفوذ يستفيدون في كل محطة وإثر كل تعيين إلا حجاب المؤسسات يُحرمون من سكناتهم المخولة لهم قانونا ويتم تحويلها تحت أنظار مسؤلي وزارة التربية الوطنية التي تم تبليغها بهذا الأمر في اللقاءات الرسمية« مشددا على أن »جل مديريات التربية عبر الوطن ينتهجون هذه المُمارسات بالرغم من كون »السكنات الوظيفية بقطاع التربية الوطنية تخضع إلى المقتضيات التنظيمية والقانونية المعمول بها على مستوى الوظيفة العمومية«.
ولم تتوان النقابة في نشر بعض الأمثلة لهذه التصرفات مركزة أساسا على ولاية وهران وجاء في البيان »مدير التربية الحالي لولاية وهران يسكن بالسكنات الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين للولاية ويُجهز مقابل ذلك في سكن إلزامي لكي يُقيم به عندما يحال على التقاعد بمتوسطة نميش بومدين والغريب أن الحاجب ليس له سكن«، إضافة إلى »مدير التربية السابق لولاية وهران الذي عمل بهذه الولاية من 1996 إلى 2000 وتقاعد عن العمل في ولاية تلمسان لكنه يحتل مسكنين إلزاميين من 09 غرف بثانوية حيرش محمد والحاجب لا يُقيم«، »مدير التربية السابق لولاية وهران فترة عمله بهذه الولاية من 2004 إلى 2008 و الآن يمارس عمله كمدير التربية لولاية الجزائر شرق لكنه لا يزال يحتل مسكنين إلزاميين من 06 غرف بثانوية عمر المختار.. والحاجب لا يقيم«.
كما تطرقت النقابة إلى »مدير التربية السابق لولاية وهران، فترة عمله من 2000 إلى ,2004 تقاعد عن العمل بنفس الولاية ويحتل سكن إلزامي من 05 غرف بثانوية باستور بولاية وهران والحاجب لا يُقيم«، يُضاف إليه »رئيس المكتب الولائي لتنظيم نقابي مُعين الذي استفاد من مدير التربية بسكن إلزامي بثانوية جديدة بالأرض الكبيرة بوهران في شهر ماي 2014 دون سند قانوني«، ناهيك عن »عضو مكتب ولائي لتنظيم نقابي مُعين الذي يحتل بدوره مسكنين إلزاميين بمتوسطة قرية الأمال (النجمة 2«.
وبخصوص استغلال السكنات الوظيفية الإلزامية دائما، تناولت النقابة بعض المسؤولين الذين استفادوا منها دون سند قانوني بذات الولاية منهم »رئيس مكتب بمصلحة الموظفين، يحتل سكن إلزامي بمتوسطة المستقبل التي فتحت أبوابها للتلاميذ في سنة 2012« و »رئيس مصلحة البرمجة الحالي يحتل سكن إلزامي بثانوية عمار المختار« و» رئيس مكتب بمصلحة الامتحانات والمسابقات بمديرية التربية لولاية وهران الذي يحتل سكن إلزامي« و»رئيس مصلحة الموظفين الحالي الذي يحتل بدوره سكن إلزامي بمتوسطة البدر«.
وأمام هذه الأمثلة التي ركزت فيها النقابة على ولاية واحدة وهي وهران بعدما كانت هددت في بيان سابق بالشروع في نشر غسيل هذه الولاية في حال عدم تدخل الوزارة، تساءل البيان »متى تقف الوزارة الوصية إلى جانب الحجاب لحماية حقوقهم واسترداد سكناتهم الإلزامية المحولة بطرق ملتوية واستغلال النفوذ« داعيا إلى ضرورة »اتخاذ التدابير الضرورية من أجل الإفراغ الفعلي دون شرط أو قيد للسكنات التي يفقد شاغلوها الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من هذا السكن«، وحسب ذات النقابة فإن »الكثير من إطارات التربية الوطنية باعوا سكناتهم الوظيفية وتشبثوا بالسكنات الإلزامية متحججين بأنه ليس لهم سكنات بهدف الاستفادة مرة ثانية وثالثة على ظهر الدولة«.