هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بتنظيم وقفات احتجاجية بسبب التعدي الصارخ على حقوق العمال بالضرب المبرح والتحرش الجنسي وتلفيق التهم وإحالتهم على مراكز الشرطة وسد الأبواب على التنظيم النقابي الذي يمثلهم، من قبل بعض مدراء التربية خصت بالذكر مدراء التربية لولايات تيبازة ووهران وسكيكدة. ودعت النقابة في رسالة وجهتها لوزيرة التربية نورية بن غبريط إلى "تمكين المكاتب الولائية للنقابة من أداء مهامها وتوفير لهم الحد الأدنى من شروط العمل النقابي". وطالبت نقابة مهنيي التربية الوزيرة من جهة أخرى، إلى فتح نقاش حول السكن الوظيفي، والحد من ظاهرة الاستيلاء على هذه السكنات. الرسالة تحمل عدة حالات لمدراء استولوا على سكنات وظيفية، منهم مدير التربية الحالي لولاية وهران الذي يقيم بالسكنات الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين للولاية ، وفي نفس الوقت يجهز مسكنا إلزاميا بمتوسطة نميش بومدين إستعدادا للتقاعد. شأنه في ذلك شأن المدير السابق لنفس الولاية بين فترة 1996 إلى 2000 الذي إحتل مسكنين إلزاميين من تسعة غرف بثانوية حيرش محمد بينما هو متقاعد عن العمل في ولاية تلمسان، ومدير التربية لوهران بين 2004 و2008 الذي حول إلى مديرية التربية للعاصمة شرق حاليا، يحتل بدوره مسكنين إلزاميين من 06 غرف بثانوية عمر المختار. وذكرت النقابة أن الأمين العام السابق للتربية بأم البواقي ومدير ثانوية بمدينة أم البواقي حاليا، يحتل سكنا إلزاميا بمتوسطة العقيد لطفي 2... وكل هذه السكنات الوظيفية تم احتلالها على حساب الحجاب بالدرجة الأولى الذين لا يجدون مكانا للإقامة في مؤسسات عملهم. وأضاف بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أنه لا تخفى أهمية السكن الوظيفي بالمؤسسات التربوية، حيث أحيانا يكون إلزاميا للموظفين الذين يعملون بها لمساعدتهم على القيام بعملهم على أحسن وجه، مثل الحاجب الذي له الأولوية في السكن، غير أننا أصبحنا نلاحظ أن هناك غرباء على المؤسسات التربوية يستفيدون من الساكنات ويحرم منها ذوي الحقوق، و"الأخطر من هذا أن جل المسؤولين ينتقلون ويحتفظون بالساكنات ليحرم منها الموظف الجديد الذي يلتحق بالمؤسسة إثر الحركات الانتقالية ومما يؤسفنا نحن كتنظيم نقابي أن أصحاب النفوذ يستفيدون في كل محطة وإثر كل تعيين إلا حجاب المؤسسات الذين يحرمون من سكناتهم المخولة لهم قانونا ويتم تحويلها تحت أنظار مسؤلي وزارة التربية الوطنية التي بلغناها في اللقاءات الرسمية" – حسب البيان -. وبخصوص احتلال السكنات الإلزامية الخاصة بالحجاب حثت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزارة الوصية على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل الإفراغ الفعلي دون شرط أو قيد للسكنات التي يفقد شاغلوها الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من هذا السكن وهي الحالات المنصوص عليها في مناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية علما أن الكثير من إطارات التربية الوطنية باعوا سكناتهم الوظيفية وتشبثوا بالسكنات الإلزامية متحججين أن ليس لهم سكنات لكي يستفيدوا مرة ثانية وثالثة على ظهر الدولة – تضيف النقابة -. وخص البيان جل مديريات التربية عبر الوطن وقال إنها "تنتهج هذه الظاهرة التي لا تمت بصلة المربي الذي كاد أن يكون رسول رغم أن السكنات الوظيفية بقطاع التربية الوطنية تخضع إلى المقتضيات التنظيمية والقانونية المعمول بها على مستوى الوظيفة العمومية إلا أننا ما نراه في أرض الواقع مغاير تمما لما هو عليه بالقطاع بسبب التسيير العشوائي واستغلال النفوذ وتكميم الأفواه تحت مظلة الولاة المشاركون في الجريمة والساكتون عن حقوق العمال البسطاء كالحجاب الذين يتم الاستيلاء على حقوقهم المشروعة من طرف مدراء التربية بتواطؤ مديري المؤسسات وإلا كيف نفسر ظاهرة مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل الحدود والأعراف بتصرفاتها في مجال السكنات الوظيفية دون حسيب ولا رقيب".
