مديريات للتربية متهمة بمعاقبة عمال بسبب انتمائهم النقابي

تحويلات، طرد، وإحالات على مجلس التأديب

اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بعض مديريات التربية بالتضييق على العمل النقابي، واستهداف النشطاء النقابيين بتحويلهم أو طردهم تعسفيا، مذكرة في هذا الإطار بالقوانين التي تمنع ذلك، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر وتحفظ ممارسة العمل النقابي.
وأوضحت النقابة في بيان لها - تلقت ”الفجر” نسخة منه - أنها وقفت على ”على عدة قضايا جهوية ومحلية منها التي كانت محط انشغال كبير”، والتي تتعلق ب”محنة الحريات النقابية بمديرية التربية لولاية وهران، عنابة، تيارت، تلمسان وغيرها من مديريات التربية الولائية عبر التراب الوطني”.
وذكر بيان النقابة أن ”هناك أمثلة كثيرة حول عرقلة السلطات لممارسة العمل النقابي ومتابعة المندوبين النقابيين، وتحويلهم على مجالس التأديب وبعدها يتم تحويلهم وتنزيلهم، والأكثر من ذلك تلفيق التهم الباطلة لهم وجرهم للمحاكم، فلقد سبق لمديرية التربية لولاية وهران أن سلكت هذا المسلك في حق مندوب وطني مؤسس لهذا التنظيم النقابي، الذي أرهق أشباه بعض مديري التربية الذين يصلحون لكل شيء إلا لهذا المنصب الذي من خلاله يتم الدوس على قوانين الجمهورية من اجل استعباد واستبداد العمال البسطاء وإعطاء تعليمات بعدم استقبال حتى البريد النقابي، والسبب في ذلك ملك الأدلة التي تثبت للرأي العام كيف يتم تحويل سكنات الحجاب والمناصب لغير مستحقيها”.
الطرد لأسباب نقابية
وأفاد البيان ذاته أن ”هناك حالات وحالات معروضة في الوقت الراهن تتعلق سواء بالتضييق أو بالطرد أو التحويل لأسباب نقابية، كالسيد محمد بخدة عضو مكتب وطني ومؤسس بالنقابة، الذي يعمل بإكمالية نوار قاسم بوهران الذي تم إقصاؤه من حقه القانوني والشرعي في التسجيل على القائمة الخاصة بلجنة متساوية الأعضاء، وبعدها تلفيق له تهم خيالية لا أساس لها من الصحة من طرف الذين يشترون الذمم، ونصبوا أنفسهم مسؤولين وأوصياء على العمال والزج بهم بمحافظات الشرطة وهذا لسبب واحد في ظنهم أننا نمارس العمل النقابي غير الشرعي وغير المعتمد من طرف وزارة العمل، علما أننا اعتمدنا نحن وتنظيم نقابي أخر الذي اعتمد في نفس اليوم ونفس الوقت، هم يتم استقبالهم بصفة قانونية ويسلمون لهم مقرا ولائيا بثانوية العقيد لطفي وهران ونقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فلتذهب إلى الجحيم”.
وأورد بيان النقابة حالة أخرى بسكيكدة تخص ”بولعبايس حسين حاجب بثانوية بورنة زيدان بجان دارك، وعضو مكتب ولائي بالنقابة، يحال على مجلس التأديب والسبب في ذلك الممارسة النقابية”، وكذا ”كريم هواري عون إداري رئيسي بمتوسطة الياسمين 4 بوهران، وهو كذلك عضو مكتب ولائي، يحال على مجلس التأديب لسبب واحد ممارسته للعمل النقابي”.
مديريات لا تعرف التحاور
ورأت النقابة في مثل هذه الممارسات أنها ”المثال الساطع بخصوص رفض الحوار، حول ما تمارسه بعض مديريات التربية حاليا، فهي ترفض الجلوس مع نقابة الأسلاك المشتركة، بمبررات غير مفهومة رغم كثرة المراسلات التي وجهت لها، وخاصة إلى مدير الموارد البشرية ومدير الديوان و وزير التربية الوطنية شخصيا عن هذه التجاوزات التي فاقت كل التوقعات”.
وعادت في هذا الإطار إلى ”التحويلات التعسفية والاقتطاع من الأجور”، فقد ”تعرض بعض النقابيين للتنقيل التعسفي خاصة بقطاع التربية لولاية وهران، وأم البواقي وسكيكدة، ونخص بالذكر عضو المكتب الوطني بن بخدة محمد الذي تم تنقيله من متوسطة نوار قاسم وسط ولاية وهران إلى متوسطة بن يبقى بدائرة قديل، ويوسفي صورية التي حولت من منصبها تحت الضغط والتهديد بإحالتها على مجلس التأديب كما تعرض النقابيون إلى الاقتطاع من الأجر بالتربية الوطنية”.
تمييز بين النقابات!
وحسب بيان النقابة، فقد تم تسجيل ”تورط بعض رؤساء المصالح ودفعهم لتحفيز بعض التنظيمات النقابية الموالية، ولدينا أمثلة عديدة لرؤساء مصالح يحاربون العمل النقابي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وساهموا في خلق التشويش”.
وفي السياق ذاته، عاد البيان نفسه إلى منعها مرارا تظاهرات نقابية خاصة بالمسيرات والاعتصامات، التي لا ترخص لها، وآخر اعتصام منع كان يوم 11 ماي 2013 على الساعة 10 صباحا أمام الوزارة. واقترحت النقابة ثلاثة إجراءات، من شأنها ضمان ممارسة الحرية النقابية، والمتمثلة في تكوين المنفذين للقوانين ورجال السلطة في المجال القانوني وإطلاعهم على كل المستجدات القانونية، وتكوين النقابيين في المجال القانوني، وتشكيل جبهة محلية عريضة من النقابات والجمعيات الحقوقية والقوى الديموقراطية لصيانة حق الممارسة النقابية.