"نقابة بحاري" تقترح 03 إجراءات تضمن ممارسة الحرية النقابية بالجزائر

دعت لضرورة تكوين المنفذين للقوانين ورجال السلطة

اقترحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ثلاثة إجراءات، من شانها ضمان ممارسة الحرية النقابية والتي تتمثل أساسا في تكوين المنفذين للقوانين ورجال السلطة في المجال القانوني واطلاعهم على كل المستجدات القانونية وتكوين النقابيين في المجال القانوني إضافة إلى تشكيل جبهة محلية عريضة من النقابات والجمعيات الحقوقية والقوى الديموقراطية لصيانة حق الممارسة النقابية. وقد أكدت نقابة الأسلاك المشتركة في بيان لها تحصلت " المستقبل العربي " على نسخة منه أن هناك أمثلة كثيرة حول عرقلة السلطات لممارسة العمل النقابي ومتابعة المندوبين النقابيين، وتحويلهم على مجالس التأديب وبعدها يتم تحويلهم وتنزيلهم، " والأكثر من ذلك إلفاق لهم التهم الباطلة وجرهم للمحاكم، حيث سبق لمديرية التربية لولاية وهران وأن سلكت هذا الطريق في حق مندوب وطني مؤسس لهذا التنظيم النقابي، بعد أن أرهق أشباه بعض مديري التربية الذين يصلحون لكل شيء إلا لهذا المنصب "، حيث تم الدوس على قوانين الجمهورية من اجل استعباد واستبداد العمال البسطاء وإعطاء تعليمات بعدم استقبال حتى البريد النقابي، ناهيك عن خروقات تحويل سكنات الحجاب والمناصب لغير مستحقيها، إذ سجلت النقابة حالات لا تزال معروضة في الوقت الراهن تتعلق سواء بالتضييق أو بالطرد أو التحويل لأسباب نقابية على غرار محمد بخدة الذي يعد عضو مكتب وطني ومؤسس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الذي يعمل بمتوسطة نوار قاسم وهران وبولعبايس حسين الذي يعمل كحاجب بثانوية بورنة زيدان بجان دارك ولاية سكيكدة إضافة إلى المدعو كريم هواري وهو عون إداري رئيسي بمتوسطة الياسمين 4 وهران وكلاهما عضوان لمكتب ولائي بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أين تمت إحالتهما على مجلس التأديب وذنبهم في ذلك هو ممارستهما للعمل النقابي فقط. كما أوضح المصدر أن " السلطات الأمنية منعت مرارا تظاهرات نقابية خاصة بالمسيرات والاعتصامات، التي لا ترخص لها ، كان آخرها اعتصام 11 ماي الفارط على الساعة 10 صباحا أمام وزارة التربية الوطنية، التي قررت تنظيمه النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ".