الاستفادة من السكنات الإلزامية داخل المؤسسات التربوية تخضع لشروط جديدة

وزارة التربية تحقق مع مُديرين ومستشارين أحيلوا على التقاعد رفضوا التنازل عنها وإخلائها

كشفت مصادر مُطلعة أن وزارة التربية الوطنية تعمل على مشروع يعيد تنظيم الاستفادة من السكنات الإلزامية داخل المؤسسات التربوية، في ظل رفع تقارير تفيد بتجاوزات في الإستفادة منها لغير أصحابها أو عدم إخلائها بعد إحالة موظفيها على التقاعد.
*
وردت تقارير إلى وزارة التربية الوطنية، تكشف وجود تجاوزات في الإستفادة من السكنات الإلزامية وهي نوع من السكنات الوظيفية التي تستفيد منها الأسرة التربوية تتمثل في كل من مدير المؤسسة التربوية، الناظر، مستشار التربية، المقتصد، غير أن التقارير تحدثت عن "استيلاء" هذه السكنات من قبل أشخاص لا علاقة لهم بقطاع التربية عن طريق قيام المستفيدين منها بتحويلها إلى آخرين بعد رفضهم السكن فيها لعدة أسباب من بينها رفضهم السكن بمنطقة نائية. كما تحدث التقرير حسب المصدر، عن رفض عدد كبير من المديرين و المستشارين ممن أُحيلو على التقاعد إخلاء هذه السكنات الوظيفية. كما عدد تجاوزات بعض المستفدين منها، كالتهرب من تسديد فواتير الكهرباء والغاز، تحت حجة أنها إلزامية وأن قاطنها غير مجبر على تسديد هذه الفواتير، أو قيام المستفيدين منها بتبديلها بشقق أخرى من قبل موظفين لا ينتمون لسلك التربية، وهذه النقطة عادة ما تعاني منها المؤسسات التربوية الواقعة في المناطق النائية التي يرفض المديرون السكن بها، حيث يقومون باستبدالها لموظفين آخرين عادة ما يُسببون مشاكل لموظفي التربية بسبب عدم علمهم بالنظام الداخلي للسكنات الوظيفية، وفي هذه النقطة كشفت المصادر أن نزاعا بإحدى المؤسسات التربوية الواقعة غرب العاصمة، أدى الى رفع دعوى قضائية ضد متقاعد سابق بقطاع التربية الوطنية، استولى على جزء من فناء المؤسسة التربوية لغرض نشاط تجاري.
*
وأكدت مصادر الشروق، أن وزارة التربية فتحت تحقيق حول هذه التجاوزات التي أقدم عليها المستفيدون من هذا النوع من السكنات وإحصاء عدد السكنات التي رفض أصحابها إخلاءها بعد إحالتهم على التقاعد بغرض تمكين الموظفين من الإستفادة منها.
*
وتكتم مصدرنا بخصوص الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية، وإن كانت ستقدم على إعادة فتح ملف استفادة موظفي قطاعها من السكنات الوظيفية على غرار مباشرة تسليم أول دفعة ل 4000 مسكن للأساتذة الراغبين في التدريس بولايات الجنوب الجزائري، حيث من المنتظر أن تنتهي عما قريب آجال إنجاز 600 مسكن وظيفي بولاية أدرار.
*
وفي الموضوع دعت نقابات التربية الوطنية إعادة فتح ملفات السكن الوظيفي المُوجه لموظفي قطاع التربية الوطنية، مُطالبة ببعث المشروع مجددا بعد توقيفه لسنوات، حيث صرح مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن النقابة رفعت مطلب إعادة بعث السكنات الوظيفية خدمة لعمال قطاع التربية الوطنية، كما طالبت بتعميم حصص الإستفادة من سكنات الجنوب لكل الولايات وليس اقتصارها على ولايات معينة.كما طالب ممثل مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) بوديبة المكلف الإعلام في تصريح للشروق على ضرورة توسيع عدد السكنات بالولايات الجنوبية إلى أكثر من 4000 مسكن.