غرفة الاتهام تؤجل القضية إلى يوم 18 أكتوبر الجاري

قررت، غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، تأجيل النظر في الادعاء المدني الذي تقدم به حزب التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية ضد المدعو الطيب زيتوتي رئيس بلدية الجزائر الوسطى الحالي، ونائبه المنتمين إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعد اتهامهما بالتجمهر المسلح، التخريب العمدي لملك الغير، السب والشتم والتهديد بتاريخ 18 أكتوبر المقبل.
الادعاء المدني الذي استأنفه الأرسيدي بعدما قوبل بالرفض من طرف النيابة العامة لمحكمة بئر مراد رايس وذلك طبقا لنص قانون الإجراءات الجزائية الذي أعطى امتياز التقاضي لرئيس البلدية ذ لأنه يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية، طبقا للمادة 15 منه.
وقد رأى الحزب المشتكي أن الشكوى مؤسسة والمطالب قانونية من حيث الشكل ويجب إخضاع المدعى عليه إلى التحقيق وذلك استنادا إلى نص المادة 577 من القانون نفسه التي استندت إليها العدالة، والتي تنص على اتخاذ الإجراءات القضائية »تتخذ ضد ضابط الشرطة القضائية، إذا كان قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته، أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص بها محليا« حيث أن الشكوى تعود وقائعها إلى حادثة تنكيس العلم الوطني بمقر الأرسيدي بالأبيار، في اليوم الموالي لانتخابات الرئاسة التي جرت في 9 أفريل الماضي، والإعلان الرسمي على النتائج واستبداله براية سوداء تعبيرا عن رفض مسؤولي الحزب العلماني على نتائج الانتخابات.
وحسب ما جاء في الشكوى فإن رئيس بلدية الجزائر الوسطى ونائبه كانا يقودان مجموعة من الشباب قاموا باقتحام مقر الارسيدي، حيث قام أحد الشباب بتسلق الجدار لنزع الراية السوداء المعلقة بدل العلم الوطني.