على السلطات الجزائرية تحمل مسؤوليتها ومراقبة منع استيراد السلع الصينية الرديئة

سفير الصين الجديد يعلن عن ثلاث تحديات سيعمل على رفعها بالجزائر ويعلن

اعترف أمس، سفير الصين الجديد بالجزائر، يانغ غوانغيو، بوجود شبكات تموين في الصين خاصة بكل بلد منها الجزائر تقترح مجموعة منتجات بأسعار منخفضة وذات نوعية رديئة. ودعا السلطات المعنية للبلدين لتحمل كامل مسؤولياتها لمراقبة ومنع استيراد وتصدير هذا النوع من السلع.. معلنا عن ثلاثة تحديات سيعمل على رفعها خلال مهمته بالجزائر.كما كشف عن إطلاق نظام جديد لطلبات التأشيرات بالنسبة للصين عبر الانترنيت ابتداء من أكتوبر المقبل.
قال سفير الصين خلال ندوة صحفية نشطها أمس أن الشراكة الجزائرية-الصينية التي ارتقت إلى مصف شراكة إستراتيجية شاملة إضافة إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مدعوة إلى »التطور أكثر فأكثر وإلى الانفتاح على آفاق أخرى«. وأضاف السفير أن »البلدين لن يكتفيا بما أنجز فقط لأن هناك قدرة كبيرة على تنمية شراكتهما الاقتصادية والتجارية«، مشيرا إلى أن »العلاقة بين الجزائر والصين خاصة بفضل متانة القاعدة التاريخية التي بنيت عليها«. وأشار السفير الصيني من جهة أخرى إلى »ثلاث تحديات يجب رفعها خلال مهمته بالجزائر وهي »التنمية المتواصلة للحوار السياسي والتشاور بين البلدين حول الملفات الدولية وتعزيز الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين والتبادلات الثقافية والاتصالات البشرية لتقريب الشعبين«. وأعرب السفير الصيني عن تفاؤله وثقته للآفاق التي تمنح للتعاون الجزائري-الصيني لأن البلدين -كما قال- »بقيا وسيبقيان وفيان لقيمهما المشتركة«، مشيرا خاصة إلى »احترام الوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ومبدأ المساواة بين جميع البلدان والبحث عن حلول سلمية لكل النزاعات«. وفي هذا الشأن، أشار إلى ضرورة توحيد جهود الصين والجزائر »لإسماع صوتيهما أفضل والدفاع عن مصالحهما المشتركة«، مذكرا بدعم بلده للجهود التي تبذلها الجزائر لإقرار السلم والاستقرار في مالي وليبيا و في كامل منطقة الساحل. وبالنسبة للازمة في سوريا أوضح غوانغيو أن الوضع في هذا البلد مؤسف وأن حله »لا يمكن أن يكون إلا سياسيا«.
وردا عن سؤال حول مواد الاستهلاك التي تستورد من الصين »ذات النوعية الرديئة«أحيانا، اعترف السفير بوجود »شبكات تموين في الصين خاصة بكل بلد والتي تقترح مجموعة منتجات بأسعار منخفضة وذات نوعية رديئة«. وفي هذا السياق دعا السلطات المعنية للبلدين إلى »تحمل كامل مسؤولياتها« لمراقبة بل منع استيراد و تصدير هذا النوع من المواد. ومن جهة أخرى أعلن السفير عن إطلاق نظام جديد لطلبات التأشيرات بالنسبة
للصين عبر الانترنيت ابتداء من شهر أكتوبر.
وفي الشق الاقتصادي أكد السفير الصيني الجديد أن نسبة الاستثمارات الصينية مقدرة بمليار دولار وهي نسبة وصفها بالهامة ولكنها غير كافية مقارنة بالقدرات وفرص الأعمال التي تتاح في الجزائر، مذكرا بأن حجم المبادلات بلغ 8 ملايير دولار خلال سنة .2013 وذكر السفير باستحداث بين 40 ألف إلى 50 ألف منصب شغل مباشر في إطار تواجد المؤسسات الصينية في السوق الجزائرية بالإضافة إلى 100 ألف منصب شغل غير مباشر،مؤكدا من جهة أخرى أن الصين في أتم الاستعداد لتحويل التكنولوجيات.